أصدر كل من النقيبين عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي، مقالا مطولا بعنوان “ولادة السلطة القضائية وسؤال مصير العدالة” بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حاولا فيه دراسة تحديات خروج السلطة القضائية للوجود بعد دستور 2011، حيث لأول مرة ستتولى هيئة من هذا النوع شؤون القضاء بتشكيلة متعددة المشارب والوظائف منهم القضاة المهنيون ومنهم رؤساء بعض المؤسسات الدستورية ومنهم شخصيات معينة من قبل الملك لا تنتمي للسلك القضائي، التي كانت بعض الأصوات التي وصفها المقال بالشاذة “بحساسية وانتهازية قد عارضت وجودها بالمجلس”.

كيف سيتعامل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الملفات الخطيرة؟واستطرد الكاتبان بالقول، إن الرأي العام المغربي والفعاليات الصادقة المهتمة والخبيرة بملف العدالة تنتظر بانتباه وبأمل وبتخوف كذلك، كيف ستتعامل مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع خطورة وضخامة الملفات التي يجب أن تعالج وتتابع على رأسها ملفات التخليق والقطع مع التبعية والاستقلال والحَكَامَة، وضمان المشروعية وقطع تسرب أصحاب النفوذ والمال للعملية القضائية، وفرض المساواة بين المتقاضين.

وأنه من بين ما ينتظر من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو أن يُقدمُوا أنفسهم للرأي العام ليتَعرف عليهم الجميع وليعرف قدراتهم وكفاءاتهم الفكرية والمهنية والقانونية، وليعرف مسارات حياتهم بتجاربها ومحطاتها وتطورها، وليعرف ما قدموه من خدمات قضائية وقانونية، وليعرف كذلك ما هي ثرواتِهم ومصادرها ومشروعيتها، وليعرف في النهاية سيرتهم الذاتية التي على أساسها أسندت لهم المهمة النبيلة والخطيرة  في هذه المؤسسة القضائية.

التأسيس لتعاقد جديد

ويضيف النقيبان أنه صار لزاما على أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يؤسسوا لتعاقد جديد مع المواطن المغربي، وأن يبتعدوا كليا عن المنهجية القديمة التي كانت سائدة في النظام السابق للمجلس، وعليهم بالتالي ألا يتربعوا فوق مقاعد المجلس ويتنازلوا عن ممارستها الفعلية، أي أن يتخلوا عن صلاحياتهم الدستورية سواء  للرئيس المنتدب أو لرئيس النيابة العامة،  ليتصرفا في المؤسسة كما يرغبان دون أن يشاركوا معهم مشاركة حقيقية في التدبير والتسيير واتخاذ القرارات حتى لا يصبحوا في نظر المجتمع وكـأنهم أعضاء دواوين فقط، ومن أخطر القرارات التي تفرض عليهم الانتباه إليها تلك المتعلقة بمسلسل إصلاح القضاء والعدالة التي يعرف الجميع حالتهما بالمغرب.

القطع مع كل أشكال الخلل والفسادوينتظر من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب بنعمرو والجامعي، أن يقطع مع كل أشكال الخلل والفساد والانحراف داخل قطاع القضاء ومساعدي القضاء، والتصدي لكل محاولة للنيل من القضاة والتأثي عليهم أو التدخل في القضايا المعروضة عليهم، ومن هنا على المجلس وعلى أعضائه، حسب النقيبين، أن يضمنوا ويطبقوا ما جاء به الدستور أي المنع عن كل السلط وكل القائمين على ممارستها بأن يتجرؤوا بتدخلات أو إغراءات و تهديدات أو بكل شكل من أشكال المساس باستقلالهم واستقرارهم في مهامهم، ومن هنا يطالب النقيبان بضرورة تأسيس ميثاق شرف مهني يجتمع حوله، ليس القضاة وحدهم وليس أعضاء المجلس الأعلى، بل كل الأطراف المتدخلة في السياسة القضائية،  يتعهد فيه أصحاب السلطة التنفيذية بالكف عن حبك المناورات ضد العدالة بقيمها الدستورية والكونية ويتعهدون بعدم عرقلتها وبعدم التشبث بالحصانة لمنع القضاء من أداء واجبه.

 حراس العدالة الجنائية

وأكد عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي على ضرورة أن يعي أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنهم ليسوا موظفين لدى القضاة أو يمثلون القضاة، وليسوا كذلك مدافعين أو ملحقين لدى أية جهة أخرى، فهم حَمَلة سلطة عامة وعُمومية، لديهم مَهارات وتجارب متنوعة بتنوع ثقافاتهم وهم داخل المؤسسة الدستورية لديهم مسؤوليات أخرى وأعْلى يُحددها الدستور وتحددها طبيعة وجود هذه السلطة أساساً، فهم مسؤولون كباقي المؤسسات في الدولة بخدمة مصالح المواطن المشروعة، وتعزيز بناء الديمقراطية ومؤسساتها بواسطة آلية قوة القضاء واستقلاله ونفوذه المشروع، وهم مسؤولون عن ضمان دولة القانون من خلال ضمان الأمن القانوني والمساواة وعدم التمييز بين المتقاضين وتنفيذ القرارات والأحكام والقطع مع الامتيازات، وهم حُراس على آليات العدالة الجنائية وأجهزتها لكي لا تنحرف لتصبح آليات قمع جنائية وأمنية، وهم مسؤولون على ضمان الاستقامة الدستورية للقضاة، القضاء الجالس والواقف، ولكل من يتحمل مسؤولية داخل قطاع العدالة.   

دخول الإعلام

 ولم يغفل النقيبان ضرورة دخول أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للإعلام، وأن يضعوا منهجية إعلامية وتواصلية شجاعة وشفافة مع الرأي العام الوطني والدولي، ومع مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته، احتراماً للحق في المعلومة والحق في الوصول إليها دون عراقيل وبشكل متساو، إذ أن هذه المنهجية في التواصل هي التي تعزز ثقة واحترام المواطن للمؤسسة، ولها علاقة بكشف مستوى المجلس ومستوى أعضائه ومستوى جدية قراراتهم وفعاليته وهي التي تساعد على تقييم أدائه والحكم على قدراته وجودتها وجديتها.