وفي ما يخص استفادة الساكنة المحلية من العائدات المالية للاتفاقية، اتفق الطرفان على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد. كما ستتم أيضا الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن.

وللرفع من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على هذه المناطق، تحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 بالمائة بدلا من 5 بالمائة في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.

وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل الحفاظ على استدامة موارد مصايد الأسماك وحماية البيئة البحرية، تم دمج العديد من المتطلبات التقنية. وتشمل هذه التدابير مراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشيا مع دورة حياة هذه الأسماك.

ونص الاتفاق الجديد، على أن بعض أنواع الأسماك التي يجب حمايتها والتي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها، لا يشملها الاتفاق الجديد، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون.

وتغطي هذه الاتفاقية المنطقة الجغرافية من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض مع استبعاد البحر الأبيض المتوسط من الاتفاقية من أجل تعزيز الحفاظ على موارده، والتي تعاني في عدة مناطق من الاستغلال المفرط.

وتم أيضا من خلال الاتفاقية الجديدة، تعزيز نظام متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزاميا في بعض الأنواع غير المنصوص عليها في البروتوكول القديم

وتهم الاتفاقية نحو 128 سفينة صيد بدل 126 في الاتفاقية السابقة، (80 بالمائة منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.