قال الأمين العام للمكتب السياسي، لحزب “الحركة الشعبية”، امحند العنصر، إنه لحدود الساعة ليست هناك معطيات واضحة يمكن من خلالها لحزب “السنبلة” أن يبني عليها قراره النهائي المتعلق بالمشاركة في الحكومة من عدمها.

وأضاف العنصر، خلال كلمة ألقاها، في الدورة الاستثنائية، للمجلس الوطني، المنعقد صباح اليوم السبت 29 أكتوبر الجاري، في مركب مولاي رشيد في سلا، أن حزب “السنبلة” لا يمكنه أن يضحي في هذه الحكومة الحالية كما ضحى سنة 2011 في الولاية الأولى لحكومة بنكيران.

وتابع لعنصر، “بعد الربيع العربي والدستور الجديد وانتخابات 2011، كانت مفاوضات عسيرة ستنتهي إلى فشل الحكومة وإعادة الانتخابات من أولها، لكن حزب “الحركة الشعبية” دفع الثمن ودعم وكمل أغلبية رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران واتخذ قرار المشاركة بشروط ضعيفة”.

وزاد ذات المتحدث، “الحركة بقيت وفية لالتزامها لإنجاح الحكومة الأولى، وبلعنا هادشي كلو”، قبل أن يستدرك قائلا: “لكن في الحكومة الحالية لن نقبل بنفس الوضع لأنه في سنة 2011 كان هناك سبب للتضحية أما الآن ليس هناك أي سبب للتضحية”.

وفي ذات السياق، أشار لعنصر أن “حزب الحركة الشعبية شهد تقلبات عديدة، متابعا أن بعض وزراء حزبه كانوا فقط مكملين ولا يديرون لوحدهم القطاع، مما لا يسهل عليهم إتمام برامجهم والاشتغال في القطاع بأريحية”.

وكشف العنصر أن بعض وزراء حزبه كانوا يشتكون له لأنهم لا يدبرون قطاعاتهم لوحدهم، مضيفا بأن “هناك من كانت له سنة وسنتين في القطاع، وهذا أدى بنا إلى أن الناس يتهمونا بما فعلناه لهذه الوزارة”.

إلى ذلك، استطرد المتحدث، “إذا كانت الظروف بقيت على ماهي عليه، والحقائب الوزارية ضعيفة، ولم تكن فيها مصالحنا وبرنامجنا، فهذا سيعرقل الأمور بعض الشيء، رغم أن عدم المشاركة يضر بالحزب”.

وجدد لعنصر تأكيده على أن المشاركة في الحكومة المقبلة، يجب أن تكون بوزن كبير وليس كيفما كان موضحا قوله باللغة الدراجة: “ماشي غير دخل إيلا لقيتي شي كرسي جلس عليه مالقيتيهش بقا تما”، يقول المتحدث.

وتابع العنصر “حتى وإن لم نصل لاتفاق سيكون قرارنا سياديا لا يمليه علينا أحد”. موضحا “اليوم لا نقول لا، للمشاركة لكن المعطيات باش نشاركو ليست موجودة، والمشاورات كانت عامة ليس فيها لا عرض للحقائب ولا طلب للمشاركة، ولا ندري في ماذا سنشارك، ومع من سنشارك، وبدون من سنشارك، كل شيء مبهم”، يضيف لعنصر.

وأنهى الأأمين العام  لحزب “السنبلة” مداخلته قائلا: “ليست لنا معطيات كاملة لتحديد موقفنا، ليست لدينا قطيعة حزبية مع أي حزب، وإذا أردنا أن نخرج بموقف في مستوى الحركة الشعبية، فهو تفويض الأمين العام للمكتب السياسي لمتابعة مواقف الأحزاب والتشاورات ونتخذ على ضوئها القرار”.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب “الحركة الشعبية” حصل على 27 مقعداً في انتخابات السابع أكتوبر المنصرم مقابل 32 مقعد في انتخابات 2011.