عرفت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب “الحركة الشعبية” (بمثابة برلمان الحزب)، المنعقدة حاليا، فوضى عارمة داخل القاعة التي تجمع أعضاء المجلس الوطني للحزب مما أدى إلى رفع الجلسة وتوقف أشغاله.

وأبدى بعض المتدخلين من المجلس الوطني، رفضهم الكلي للمشاركة في الحكومة، مرجعين ذلك إلى الحقائب “الرخيصة” التي تعطى لوزراء الحركة الشعبية، على حد تعبيرهم، وإلى إحساسهم بأن بعض الوزراء في الحكومة الماضية أصبحوا فقط مكملين وليس لديهم أي صوت داخل الوزارات التي يرأسونها، وينتظرون مواقفة الوزير الرئيسي للقيام بأي خطوة دخل نفس الوزارة.

فيما أبدى بعض المؤتمرين رغبتهم في المشاركة في الحكومة، لكن بشرط، أن تكون مشاركة “ذات وزن ثقيل ومهم وأن يتم تفعيل برنامج الحزب”.

كما عبر بعض المتدخلين عن تضامنهم مع وزير الشباب والرياضة السابق، محمد أوزين، الذي كان حاضرا في المجلس الوطني، مطالبين بإنصافه ورد الإعتبار إليه.

ورغم عدم الحسم في مشاركته في الحكومة المقبلة إلا من دافعوا عن مبدإ المشاركة، اشترطوا أن يكون الوزراء الذين سيمثلون “الحركة الشعبية”  داخلها أكفاء ولهم مستوى علمي عال، وأن يحافظوا على سمعة الحزب، في إشارة إلى الفضائح التي طالت العديد من وزراء الحزب في الحكومة المنتهية ولايتها.