أنهى برلمان “الحركة الشعبية” اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت 29 أكتوبر، بمدينة سلا، للحسم في موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، بالموافقة بإجماع وبدون تصويت على تفويض امحند العنصر، الأمين العام للحزب للتفاوض مع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين.

ووقف رئيس المجلس، وتلا ورقة تقول بأن “المجلس الوطني صادق على تفويض المكتب السياسي والأمين العام للحزب” لتدبير مرحلة التفاوض مع رئيس الحكومة المعين. وصرخت القاعة فيما يعني التأييد للقرار. وبعدها سأل رئيس المجلس عن المعارضين للقرار والممتنعين على التصويت عليهم، ليجيب نفسه وفي نفس اللحظة: “لا معارض.. لا ممتنع”، فيما كانت القاعة تهتز تحت شعار: “العنصر يارفيق ما زلنا على الطريق”.

وانتهى الاجتماع بتلاوة برقية مرفوعة إلى الملك تحت تصفيقات الحاضرين.

وكان المجلس قد شهد فوضى عارمة بسبب الخلاف حول الموقف من المشاركة في الحكومة المقبلة مما اضطر رئيس المجلس إلى الإعلان عن رفع الجلسة قبل أن يعلن استمرارها ويتلو القرار الذي يبدو أنه كان جاهزا والذي يفوض الأمين العام للحزب بالحسم في موقفه من الحكومة المقبلة.

وعلى عكس ماكان منتظرا، لم يحسم برلمان الحزب بصفة واضحة في موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة.

وكان الأمين العام للحزب قد أبدى اتجاها يسير في عدم مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة عندما ربط تلك المشاركة بعدة شروط تعجيزية.