أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني بيانا تنفي فيه تورط أي من عناصرها في حادث مقتل “بائع السمك” محسن فكري بمدينة الحسيمة.

ويأتي بيان الإدارة العامة الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية مستبقا نتائج التحقيق الذي أعلن وكيل الملك بنفس المدينة عن فتحه لمعرفة خلفيات الحادث.

وحسب بيان الإدارة العامة للأمن الوطني الذي جاء ليرد على الاتهامات التي وجهها ناشطون في “الفيسبوك” إلى عناصرها، فإن كل الأخبار التي تم تداولها “تبقى غير صحيحة وتحتاج التصويب تنويرا للرأي العام”، خاصة ما يتعلق بـ”الابتزاز” من طرف أحد عناصر الأمن أو “طلب رشوة” أو القول بأن “مسؤولا أمنيا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات المتواجدة في المقطورة الخلفية، مما أفضى إلى الوفاة”.

وأكد البيان، على أن الفرقة “الوطنية للشرطة القضائية” قد شرعت فعلا في إجراء بحث شامل ودقيق في النازلة، تحت إشراف النيابة العامّة المختصّة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية وفق ما يفرضه القانون، وما تقرره النيابة العامة المشرفة على البحث، على حد ما ورد في نفس البيان.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد أمر بفتح تحقيق في وفاة شخص بالمدينة، مساء أمس الجمعة 28 أكتوبر، بشاحنة لجمع النفايات.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أوردته وكالة الأنباء الرسمية اليوم السبت، أنه تعهد بإجراء تحقيق في وفاة المسمى قيد حياته “محسن ف.ب”، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل البحث عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الأثر القانوني على ذلك.

يذكر أن “الشرطة القضائية” تعتبر تابعة إداريا للإدارة العامة للأمن الوطني.