استغرب المحامي والنقيب عبد الرحمان بنعمرو، في تعليقه على قضية “شهيد الحكرة”، غياب النيابة العامة ومسؤولي المراقبة والشرطة القضائية، بعد أن تم بيع سمك محظور تم صيده في هذه الفترة ووضع في الميناء ليتم بيعه للناس”.

وتساءل النقيب في تصريح لموقع “لكم”، عما إذا ضبطت هذه الكمية من السمك التي اصطيدت بكيفية قانونية، وهل سيقع التحقيق مع المعنيين بالأمر، خاصة وأنهم يخرقون القانون المتعلق بالصيد طولا وعرضا، من خلال السماح ببيع سمك محظور صيده، مشدداً على أن هناك مخالفات قانونية تتم في أعالي البحار.

وتساءل بنعمرو، هل وقائع القضية تؤدي إلى القتل غير العمد، مضيفاً أن الملف “ممكن أن يكون متعلقا بالقتل العمد”.

وتابع الحقوقي، “كيف سمح بعد أن تبثث معاينة الضحية بأنه ارتمى داخل إيوان شاحنة الأزبال، بأن يضغط على زر الطحن؟ ألم يكن هناك من يتحكم في آلة الطحن؟ وبالتالي مسألة تكييف القضية مع الوقائع مطروحة، يقول بنعمرو”.

وفي تعليقه، على بلاغ الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، الصادر صباح اليوم فاتح نونبر الجاري، والذي قرر من خلاله الوكيل العام إحالة 11 شخصاً على قاضي التحقيق، قال بنعمرو إن الكلمة الأخيرة ستبقى لقضاء الحكم الذي يقرر المصادرة أو إرجاع  البضاعة لأصحابها، مشيرا أن النيابة العامة تتخذ قرارات بالاعتقالات أو الحجز وفقا لما يظهر لها فقط.

واسترسل النقيب قائلا، “القانون هو الذي يقرر هل الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة صحيحة أم لا”.