قال القيادي في حزب “العدالة والتنمية”،عبد العزيز أفتاتي، في تعليقه على توجيهات وزير الداخلية، محمد حصاد التي طالب من خلالها وزير العدل مصطفى الرميد، بفتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، إن بلاغ حصاد ليست له علاقة بالتوتر بين الطرفين، بل جاء لتوسيع البحث في أمور فيها خروقات.

وتابع أفتاتي في تصريح لموقع “لكم” ” من خلال الشرطة الوطنية القضائية تبين لوزارة الداخلية أن هناك أمور تتطلب التدقيق، مع العلم أن الكل يدري أن عالم الصيد البحري فيه ريع كبير، وبالتالي من العادي أن يطلب حصاد من الرميد التدخل”، مضيفا ” أن التحقيق لا يمكن أن يقف في الميناء فقط بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك”.

وتساءل القيادي في حزب رئيس الحكومة “من يدري أن الأشخاص ال11 المتابعين ليسوا هم المتهمين الحقيقيين وتم التحايل عليهم بطرق تجعل منهم متهمين”، ليعقب، “هذه مأساة حقيقية لا تدخل فيها العلاقات المتوترة بين الأشخاص”.