عرضت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية 2017-2018

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها إن هذه الدورة تميزت بعقد 6 جلسات شهرية لرئيس الحكومة، تم خلالها توجيه 57 سؤالا همت 12 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة (القضية الوطنية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والحوار الاجتماعي، والمخطط الوطني للتشغيل، وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية المستهلك.

وأضاف البلاغ أن الحكومة أجابت في شق الأسئلة الكتابية عن 1351 سؤالا من المجلسين في دورة أبريل 2018، ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى 4631 سؤالا من أصل 8669 (بما يمثل 53.42 في المائة). والتجاوب مع 3 طلبات من أجل لقيام بمهام استطلاعية،  في حين توجد العشرات من مشاريع القوانين عالقة “قيد الدرس” بين مجلسي البرلمان.

أشار البلاغ إلى أن الحكومة أبدت استعدادها للإجابة عن 17 طلبا للتحدث في موضوع هام وطارئ ، تمت برمجت 15 منها مما يشكل ارتفاعا بثلاث مرات مقارنة مع دورة أبريل 2017، وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، واستجابت الحكومة ل 30 طلبا من أصل 78 طلبا.

وأبرز البلاغ أنه من بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية، “ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب”، و”النقل بالعالم القروي”، و”النقل الطرقي الدولي”، و”برنامج السكن الاجتماعي”، و”السياسة الدوائية”، و”المخيمات الصيفية”، و”قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

بالإضافة الى ملف تقييم البرنامج الوطني للطرق القروية لفك العزلة والتفاعل مع غالبية توصيات المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب، والتفاعل مع تقريري لجنتي تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول المكتب الوطني السياحة والنفايات المستوردة.

كما تم التفاعل مع ثلاث طلبات القيام بمهام استطلاعية، وشملت قضايا متعددة منها ملف أسعار المحروقات، حيث حصل تقدم دال في تتبع التعهدات المعلنة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان والتي بلغت 54 إلى غاية 12 يوليوز 2018.

وأوضح البلاغ أن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان إلى غاية اختتام الدورة الثانية بلغ ما مجموعه 135 مشروع قانون (10 مشاريع قوانين تم ايداعها في دورة أبريل 2018) وبلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 94 نصا تشريعيا (49 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الجارية، من بينها 20 مشروع قانون خلال هذه الدورة)، مضيفا أنه تمت الموافقة على 13 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى تقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها عبر العالم.

وأشار البلاغ أن 41 مشروع قانون ظلت قيد الدرس بالبرلمان بعد اختتام هذه الدورة، من ضمنها 23 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان، وتهم بالأساس القانون الأساسي لبنك المغرب، والقانون المؤسس المتعلق بالمساعدة على الإنجاب، ومؤسسة الوسيط، والتنظيم القضائي للمملكة، وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومدونة التجارة.

أما النصوص التشريعية المتبقية قيد الدرس بالبرلمان فهي  مشاريع قوانين وصلت دراستها باللجان البرلمانية المعنية مراحل متقدمة، وتهم بالأساس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة وتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.