دعت نقابتان لموظفي الصيد البحري إلى تعليق كل عمليات المراقبة والبحث عن المخالفات في جميع موانئ المملكة والتصريح بالمنتوج ابتداءً من يوم غد الخميس 3 نونبر الجاري، وذلك عقب اعتقال موظفي الصيد البحري في قضية مقتل الشاب محسن فكري، وذلك إلى حين توفير الحماية والظروف اللازمة لمزاولة هذه المهنة.

وطالبت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب (الاتحاد المغربي للشغل)، في بلاغ مشترك، وزارة الصيد البحري، بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الموظفين الساهرين على تطبيق القانون والمساطر الإدارية، وكذا سلطات التحقيق والعدالة بتدقيق البحث لمعرفة الجناة الحقيقيين حتى لا يذهب موظفون أبرياء “أكباش فداء” نتيجة التجييش والشحن العاطفي، “فيما يبقى أباطرة ومافيا التهريب والتخريب ولوبيات الصيد البحري خارج المحاسبة”، بحسب تعبير ذات المصدر.

واعتبرت النقابتان، أن اعتقال موظفين أبرياء قاموا بتطبيق القانون وسهروا على احترامه، “سابقة خطيرة ستكون لها انعكاسات وخيمة على باقي الموظفين وعلى ثقتهم بالإدارة، وتشجيعا صريحا لمافيات الصيد وأخطبوطاته لتجاوز القوانين والتشريعات وضربها عرض الحائط، وجعل الموارد البحرية مشاعة ويجوز التصرف فيها دون حسيب أو رقيب”.

وأشار ذات المصدر إلى أن اصطياد سمك أبوسيف “ESPADON” والمتاجرة فيه طريا تبقى ممنوعة في الفترة مابين 01 أكتوبر و30 نونبر من كل سنة، وبالتالي فأي شحنة  تعتبر صيداً جائراً وممنوعاً وغير قانوني وتهريبا مخالفا للقانون الوطني والدولي، وموجبا للحجز والزجر والعقوبة. وموظفو الصيد البحري يضيف البلاغ، بحكم اختصاصاتهم مطالبون بالتصدي لمثل هذه الظواهر والحد منها و”محاربة المافيات واللوبيات التي تخرق القانون بدءا بمن يصطاده ووصولا إلى من يشتريه ويتاجر فيه ويصدره للخارج أو يوجهه للاستهلاك المحلي”.