أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه طلب من الوكيل العام للملك مواصلة البحث في عمليات الصيد غير القانونية بمنطقة الحسيمة.

وجاء في نص مراسلة بعث بها الرميد إلى وزير الداخلية محمد حصاد، “تبعا لما جاء في كتابكم بشأن فتح بحث قضائي بشأن عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، في علاقة مع الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك الغير مرخص في الميناء. فقد طلبت من الوكيل العام للملك بمقتضى كتابي بتاريخ 1 نونبر 2016 مواصلة البحث في الموضوع”.

وأوضح الرميد أنه دعا إلى تحديد كل الظروف المحيطة بممارسة صيد السمك خلافاً للمقتضيات القانونية والتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت، سواء في صيده أو حيازته أو تداوله أو مراقبة ذلك، “وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع التعجيل بالأبحاث التي ستنجز في هذا الصدد” يضيف الرميد في نص المراسلة.

يذكر أن وزير الداخلية محمد حصاد، طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بفتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذه المراسلة تأتي ارتباطا بحادث مقتل محسن فكري، الذي عرفته مدينة الحسيمة بتاريخ 28 أكتوبر 2016، وخاصة الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء.