قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن الوزارة عملت طوال ولايته الممتدة لخمس سنوات، على تنفيذ العديد من البرامج والأوراش التي تروم تخليق منظومة العدالة، وإعداد الإطار القانوني لتعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية هذه المنظومة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة.

 وأوضح الرميد، ضمن كلمة له في الملتقى الوطني الأول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدل اليوم بالرباط، إن وزارته عملت على تحفيز القضاة من خلال الزيادة في أجورهم، إذ ارتفعت هذه النسبة بالنسبة للقضاة حديثي التعيين بنسبة 52 في المائة، أي بمعدل 14 ألف درهم، كما تم تخصيص تعويضات لأول مرة عن الإدارة القضائية وعن الديمومة وعن الانتداب، مشيرا إلى أن هذا التحفيز شمل أيضا كتاب الضبط والمحامين والمفوضين القضائيين.

 وبخصوص العقوبات التأديبية الصادرة في حق القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة الممتدة ما بين 2012-2015، أبرزت ذات الحصيلة، أنه تم عزل 19 قاضي فيما تمت إحالة 10 إلى التقاعد التلقائي، كما تم توبيخ 13 قاضيا، مشيرة إلى أنه قد تمت الإحالة التلقائية لكافة التقارير المتوصل بها من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، مع إحداث لجنة بوزارة العدل لفحص التقارير السنوية الصادرة عن المجلس الأعلى، كما تمت إحالة 73 ملفا تأسيسا على تقارير المجلس الأعلى، على النيابة العامة ما بين سنتي 2012- 2016 بمعدل 14 ملفا في السنة.

 كما تم إقرار آليات لتتبع ثروة القضاة واتخاذ الإجراءات التأديبية بسبب الإثراء غير المبرر، إذ تم البحث في ثروات عدد من القضاة نتج عنها متابعة 7 قضاة من إجل الإثراء غير المشروع خلال الفترة الممتدة ما بين 2016-2012، مبرزا في سياق آخر أنه تمت إحالة أزيد من 47 ألف قضية فساد ورشوة على القضاء خلال الفترة 2015-2012، بمعدل 11.750 قضية في السنة.

 وأشارت الحصيلة ذاتها، إلى أن عدد قضاة المملكة بلغ سنة 2015 حوالي 4100 قاض مقارنة بسنة 2009، التي لم يكن يتعدى فيعا عدد القضاة حوالي 3200 قاض، كما تم تعميم التكوين المستمر والتخصصي على كافة القضاة وأطر كتابة الضبط بمعدل 1000 قاض و6000 من الأطر الإدارية في السنة الواحدة.