قال محمد يتيم، عضو الأمانة لحزب “العدالة والتنمية”، إن إن ما أثار رد فعل الشارع المغربي إنما هو استبشاع لما اعتبر عملية قتل بارد، قيل إنها نتجت عن “أمر” صدر من موظف من موظفي الدولة بـ”طحن” محسن فكري ، وهو أمر في غاية البشاعة لو ثبت أنه قد حصل فعلا، والأبشع من ذلك أن يكون سائق الشاحنة التي قضى فيها الشهيد قد استجاب دون مقاومة أو تقدير لعواقب فعله وهو على علم ويقين بما يمكن أن تفعله الآلة  بجسد إنسان، لكن المنطق الفطري البسيط يستبعد إمكانية حصول هذا، المنطق الفطري البسيط يستبعد من مواطن مغربي بسيط قد انغرست في ثقافته فكرة “الروح عند الله عزيزة”،  أن يمتثل لأمر من هذا القبيل لو افترضنا أن حكاية ” طحن مو” حقيقية وليست محض اختلاق.

وأضاف يتيم في مقال له على الموقع الرسمي لحزبه، أن حادثة مقتل “محسن فكري”، قد كشفت عن اختلالات واضحة في المنظومة الإدارية وتجاوزات كبيرة على مستوى تطبيق القانون، إذ يبدو أن خرق قوانين الراحة البيولوجية أمر جار به العمل، وأن العمل الذي كان مصدر عيش محسن فكري ليس سوى جزء صغير من منظومة متكاملة من الفساد والخرق للقانون، بدءا بالسفن التي تصطاد صيدا غير شرعي ومرورا بالشحن غير الصحي والنقل والتسويق والبيع في مدينة أخرى هي مدينة طنجة، بطرق أقرب ما تكون إلى عمليات تهريب.

وصرح القيادي في حزب “المصباح”، أن هذه الحادثة الأليمة تعيد إلى أذهاننا الأهمية القصوى لما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية العاشرة، والذي وضع اليد على أحد مكامن الداء التي تعوق تقدم البلاد وتفوت فرصا كبيرة لتنميتها ألا وهو الإدارة، حيث إذا كان من غير الموضوعي إنكار التضحيات والجهود التي يقوم بها جيش من الموظفين المخلصين الذين نرى حركتهم الحثيثة يوميا في الإدارات، فإن ذلك لا ينفي ما أصبح معروفا عن الإدارة المغربية كمنظومة تشهد الممارسة اليومية فيها.

وأشار يتيم في معرض حديثه، إلى أن حادثة محسن فكري إذن تجعل من إصلاح الإدارة أولوية الأولويات، وهي ناقوس خطر ينبه الجميع أن  تواصل مختلف مظاهر الخلل المشار إليه سابقا –  فضلا عن عرقلته لمشاريع الإصلاح وخطط التنمية، يمكن أن تنتج عنه فواجع  كبيرة تعتبر حادثة محسن فكري نموذجا مصغرا عنها.

وأبرز عضو الأمانة العامة، أن الحراك الاجتماعي الذي نتج عن هذه الحادثة، وبغض النظر عن بعض الجهات التي حاولت الركوب على الحادثة لأغراض أخرى لا علاقة لها بالتضامن مع أسرة الشهيد وعائلته، والمطالبة بالقصاص القانوني من المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عنها، يعتبر في حد ذاته حراكا طبيعيا وصحيا ما دام الطابع العام الذي غلب عليه هو الطابع السلمي، وما دام مقصده ومحركه  مطالب مشروعة بفتح تحقيق نزيه وكامل والبلوغ به إلى أقصى مداه، وترتيب ما ينبغي عن ذلك التحقيق من نتائج.

ومن جهة أخرى، أوضح يتيم، أن التوجيه الذي أصدره عبد الإله بن كيران باعتباره رئيسا معينا للحكومة وأمينا عاما لحزب وطني مسؤول ، هو أمر عادي وطبيعي، فهو اختيار  له حيثياته وتقديره، ذلك أن موقع المسؤولية الحكومية ليس موقع المواطن العادي الذي قد يختار التعبير عن مواقفه ومطالبه التظاهر في الشارع ، موقع المسؤولية الحكومية يحتم سلوكا آخر ليس الخروج إلى الشارع مع الخارجين، بل هو موقع الأمر بفتح  التحقيق سواء في إبعاده القضائية أو الإدارية للبحث عن المسؤولية الجنائية فيما وقع ومتابعة المسؤولين في القضاء إنصافا للضحية وأهلها.

”كشفت الحادثة أن المجتمع المغربي على درجة كبيرة من النضج السياسي، إذ بالقدر الذي عبر فيه المغاربة عن صدمتهم من الحادثة وخرجوا للمطالبة بإنصاف الضحية ومعاقبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن مقتله، فإنهم عبروا عن رفضهم للركوب على القضية والمتاجرة بدم الشهيد لإثارة الفتنة والنعرات الطائفية والانفصالية والمساس بأمن البلاد واستقراره، ضانين أنه يمكن تحويل “محسن فكري” إلى “بوعزيزي حسيمي”.