قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن مكتبه السياسي عقد اجتماعا عاديا، يوم أمس الثلاثاء، تطرق فيه إلى مميزات الوضع الوطني في مختلف أبعاده، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأكد مجددا على ضرورة أن تتخذ الحكومة، في أقرب الأوقات، ما يلزم من مبادرات تمكن من التعاطي الفعال مع ما يتم التعبير عنه من مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة.

وأكد الحزب في بلاغ له على ضرورة الحرص على ضخ نفس جديد في المسار الديموقراطي يمكن من تصفية الأجواء وتعبئة مختلف الطاقات الوطنية قصد مواصلة مسار البناء والتنمية، وإقرار عدالة مجالية حقيقية تمكن من إعادة الثقة من قبل كافة الفاعلين ومختلف شرائح وفئات الشعب المغربي في هذا المسار الواعد، الذي تحققت بفضله العديد من المكتسبات، والذي هو في حاجة اليوم إلى آفاق جديدة من أجل تطويره إلى الأحسن بما يحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأشار البلاغ أنه تحضيرا لمساهمة الحزب في الاستعدادات الجارية على صعيد الأغلبية الحكومية لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019، دقق المكتب السياسي طبيعة المخرجات المنتظرة من العمل الذي يقوم به فريق الخبراء المكلف بهذا الموضوع، وذلك على أساس مرجعية التوجهات الحزبية التي تم إقرارها في وقت سابق.

وشدد الحزب على  ضرورة التعامل المرن والخلاق مع مسألة التحكم في التوازنات التي لا ينبغي  أن تصبح عائقا أمام ما يتطلبه الوضع الوطني من ضرورة تقوية الاستثمار العمومي، وتحفيز الاستثمار الخاص، والنهوض بالتشغيل، ومباشرة إصلاح ضريبي شجاع يحقق العدالة الجبائية ويجعل سياسة الاعفاءات مشروطة بتحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة المجالية التي تجعل مختلف الجهات، وخاصة المناطق النائية والقروية والجبلية، تستفيد من ما يحققه الاقتصاد الوطني من نمو على محدوديته.

وارتباطا بهذا، قرر المكتب السياسي للحزب تنظيم الجامعة السنوية يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2018 حول موضوع “النموذج التنموي الجديد” حيث شكل لجنة تحضيرية لهذا الغرض وكلفها بتدقيق التصور الكامل لهذا الحدث الهام على أساس إقراره بكيفية نهائية في غضون شهر غشت المقبل.