أقر مجلس المستشارين، في بلاغ له، أنه قام باقتناء سيارات جديدة ترشيدا للنفقات موضحا انه وفق دراسة أنجزها المجلس، “تبين أنه سيوفر مبالغ مالية مهمة في حالة اقتناء سيارات جديدة”

وكانت منابر إعلامية تداولت أن مجلس المستشارين ذهب لاقتناء سيارات جديدة لأعضاء المجلس بـ 700 مليون سنتيم. وهو ما اعتبره البلاغ “حملة إعلامية مفضوحة مرتبطة بأجندة حزبية ضيقة، بافتعال عناوين مثيرة تعتمد الإساءة إلى صورة المؤسسة”

وذكرت يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر يوم الخميس 3 نونبر، أن مكتب مجلس المستشارين اقتنى 12 سيارة “مرسيديس” فارهة، تصل قيمة الواحدة منها إلى 43 مليون سنتيم، ينتظر أن يستفيد منها أعضاء المجلس الـ11، بما فيهم رئيس المجلس حكيم بنشماس، فضلا عن الكاتب العام للمجلس وحيد خوجة، “علما أن أعضاء المجلس يستفيدون من 7 آلاف درهم تعويضا عن التنقل، ومن بطاقات البنزين، تضاف إلى تعويضاتهم الشهرية التي تناهز 40 ألف درهم.” على حد تعبير الجريدة  

وأكد بلاغ مجلس المستشارين، أنه قام باقتناء مجموعة من السيارات في إطار تجديد حظيرة سياراته المتهالكة، يتجاوز عمر غالبيتها 10 سنوات، والتي تستهلك سنويا مبالغ مهمة مخصصة للإصلاح.

وأوضح البلاغ، أن المجلس قام باقتناء هذه السيارات بعد أن أنجزت مصالح المجلس دراسة أظهرت أن صيانة الحظيرة مكلفة جدا كلفت 680 مليون سنتيم منذ سنة 2009 إلى غاية انتخاب المكتب الجديد، كما أن كلفة كراء السيارات لنقل الوفود الأجنبية داخل المملكة المغربية تطلبت رصد اعتمادات مالية مرتفعة حوالي 600 مليون سنتيم لنفس الفترة.

وتبين من الدراسة أن أن مجلس المستشارين سيوفر مبالغ مالية مهمة في حالة اقتناء سيارات جديدة، خصوصا وأن المجلس مقبل على تنظيم مؤتمرين هامين، وفق البلاغ الذي ذكر “أن الأول يأتي في إطار شراكة مع الإتحاد البرلماني الدولي له علاقة بمؤتمر الكوب 22 بمراكش، سيستضيف أزيد من 250 برلمانيا. والثاني يهم مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي وسيعرف حضور أزيد من 260 مشاركا إفريقيا.”

وأشار مجلس المستشارين إلى أن قرار شراء هذه السيارات “اتخذ داخل مكتب مجلس المستشارين الذي يمثل مختلف الحساسيات المكونة للمجلس بالإجماع، وذلك بعد أن طلب مكتب المجلس خلال جلسة مع السيد رئيس الحكومة المعاملة بالمثل مع مجلس النواب في إطار الملائمة، اعتمادات مالية إضافية لمباشرة العمل في عدة أوراش ذات صبغة استعجالية، منها تحديث أسطول السيارات الذي أضحى متقادما ويتسبب في أعطاب متكررة، والذي تمت الاستجابة له”.

وشدد المجلس على أن هذه السيارات “ليست لأعضاء المكتب أو رئيس المجلس، وإنما هي في خدمة المجلس، يتم استعمالها وفق التدبير الإداري المتعاضد الشفاف”.