أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، انه تلقى خبر الطعن الذي اتخذه الوكيل العام للملك بتطوان في شأن قبول القاضي المعزول محمد الهيني لدى هيئة المحامين.

وأوضح الرميد في بلاغ صادر عن وزارة العدل، أن الأمر يتعلق بصلاحيات قانونية يمارسها الوكيل العام للملك ولا يحتاج فيها إلى تعليمات من أي كان، “خاصة أن ما قام به لا يتعدى إحالة القرار المتخذ من قبل هيئة المحامين بتطوان على القضاء، الذي ستبقى له الكلمة الأخيرة في الموضوع” يضيف الوزير

وذكر البلاغ: “ليست هذه المرأة الأولى التي ينسب فيها لوزير العدل والحريات القيام بإجراءات لا علاقة له بها، فقد سبق أن قيل أن بأنه أمر الوكيل العام للملك في الطعن في انتخابات أحد نقباء المحامين بمراكش..”

وزاد البلاغ مخاطبا الهيني: “على من يريد أن يكون محاميا، يدافع عن الناس أمام القضاء، أن يعطي القدوة من نفسه بالثقة في القضاء”.

 وكان محمد الهيني القاضي المعزول قد اتهم وزير العدل والحريات بأمر النيابة العامة بمدينة تطوان بتقديم طعن في قبوله من طرف هيئة المحامين. معتبرا في تصريح ل”المجلة 24″ أن الأمر لا يغدو أن يكون انتقاما من قاض انتقد السياسات العمومية للحزب الأول في الحكومة، والذي ينتمي إليه وزير العدل.