قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، في حوار أجراه مع جريدة حزبه، إنه أكد لرئيس الحكومة استعداد “الاتحاد الاشتراكي” المبدئي للانخراط في الحكومة، وأن المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط هذه المشاركة، مبرزا أنه أخبر بنكيران أن ما يهم حزب “الوردة” هو البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب السياسية بشأنه، وترتيب الأولويات كذلك، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وتتوخى كذلك الفعالية والنجاعة.

وأضاف لشكر، لجريدة “الاتحاد الاشتراكي” أن بنكيران حرص دائما على التأكيد أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يعبر عن موقفه بعد، مع أننا أكدنا أن موقفنا للانخراط في مسلسل هيكلة أغلبية واضحة، مبرزا أن رئيس الحكومة هو من طلب منهم عدم الإعلان عن ذلك، بعدما اقترحوا عليه الإعلان عن اتفاق مشترك، لكنه طلب إيقاف الأمر إلى حين انتهاء المشاورات، محملا بنكيران مسؤولية الإبقاء على الضبابية فيما يتعلق بالاتحاد الاشتراكي في الوقت الذي يصر فيه على التأكيد أن الاستقلال والتقدم والاشتراكية هما اللذان أعلنا مشاركتهما في الحكومة.

وانتقد لشكر طول مدة المشاورات وتعثرها مما يؤدي، بحسبه، إلى تعطيل مؤسسات البلاد، رغم أن الظرفية تستدعي هيكلة مجلس النواب ومناقشة القانون المالي الذي يهم السياسات العمومية للبلاد طيلة سنة 2017.

ولفت لشكر إلى أن الاتحاد الاشتراكي عبر لرئيس الحكومة عن استجابته الواضحة لطلبه، “وهو العالم جيدا أننا منخرطون وننتظر عرضه، الذي نقصد به تصوره للحكومة المقبلة عددا وأقطابا ووزارات بما يضمن النجاعة، وكذلك البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في حده الأدنى لضمان تحالف المكونات التي ستشكل الحكومة المقبلة”.

وخلص لشكر أن المطلوب اليوم هو أن يحدد بنكيران قناعاته بشأن الأغلبية التي يعتقد أنها الأقرب إليه، إذ يصعب على المسؤول الحزبي أن يجمع الأجهزة التقريرية لحزبه، ويعلن عن قرار لا يملك تفعيله، من قبيل أن يعلن حزبا أنه مشارك في الحكومة من عدمها، في حين أن من يقرر المشاركة لذلك الحزب من عدمها هو رئيس الحكومة، مشددا على أن الاتحاد الاشتراكي مازال متمسكا بموقفه الذي عبر عنه في لقائه مع بنكيران إلى أن تنجلي الصورة ويوضح بعد أن طال الانتظار وتعطلت المؤسسات الحكومية ما يريد وما يهدف إليه من هذه المشاورات”.