استنكر حزب “التجمع الوطني للأحرار” ما أسماه، ‘هجمة’ شنت على الحزب في ظل سياق خاص تشهده البلاد في الآونة الأخيرة، تقودها من وصفها بـ”الجهات” دون أن يحدد هويتها.

وحسب بلاغ للحزب، توصل موقع “لكم”، بنسخة منه، أورد “هاجمت بعض الجهات من أجل تلميع صورتها السياسية والتشويش على مسار مشاورات تشكيل التحالف الحكومي٬ حزب “التجمع الوطني للأحرار” عبر توجيه اتهامات باطلة تستهدف شخص رئيسه، والأسس الراسخة التي يستمد منها “التجمع الوطني للأحرار” هويته السياسية”.

وأضاف البلاغ، “بلغ إلى علمنا بعد أن اتصلت بنا وسائل إعلام تطلب رأينا في ادعاءات وجهتها بعض الأطراف، والتي تنشر مجموعة من الأكاذيب تفيد بما معناه أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” وأمينه العام يتبنيان نهجا مخالفا للبناء المجتمعي الذي اختاره المغرب”.

ووفق ذات البلاغ، أكد الحزب أن “هذه الهجمة غير المسبوقة التي أطلقتها هذه الجهات بالتزامن مع المشاورات لتشكيل التحالف الحكومي القادم، تمثل اتهاما خطيرا للحزب ولرئيسه في ظل وضعية استثنائية تعيشها بلادنا”، مضيفا في ذات السياق،”الغرض من هذه الهجمة إلصاق صورة “الحزب المعارض للإصلاح الاجتماعي والتنموي بحزب “التجمع الوطني للأحرار”٬ في حين أن “الحزب انخرط دائما بكل كفاءاته وجهوده في تحقيق مشاريع مجتمعية وتنموية تخدم المواطن المغربي٬ كان ولا يزال يحمل مقترحات جدية يعمل على تطبيقها”، يقول البلاغ.

وعبر الحزب، عن  تنديده بما أسماه “المستوى غير الأخلاقي من الهجمات والضرب تحت الحزام بدون مبرر”، مجددا تأكيده على “مواقفنا الثابتة من احترام الشرعية الديمقراطية والمسار الإصلاحي الذي دشنه المغرب منذ دستور 2011”.

وزاد البلاغ، “إن هذه الهجمات البئيسة التي تضرب بعرض الحائط الغاية من العمل السياسي لن تثنينا عن عزمنا في تحقيق أهدافنا التي رسمناها منذ تأسيس الحزب، وهي خدمة المغاربة”، موردا، “وإذ نعبر عن عدم رضانا عن هذه الاتهامات المزيفة والكاذبة، فإننا نجدد عهدنا على الالتزام بمبادئ الحزب وبمواقفنا التي عبرنا عنها خلال المشاورات الحكومية الماضية، وليس عبر هذه الهجمات الرخيصة سنغير من توجهنا الثابت”.

وتابع البلاغ، “ونهيب المتعاطفين مع حزبنا وجميع المغاربة بصفة عامة، بعدم الانسياق وراء هذه الموجة من الأكاذيب التي تهدف إلى زرع التفرقة من أجل خدمة حسابات سياسية ضيقة، لا تغلب مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطن المغربي التواق إلى تواصل سياسي يحترم ذكائه وطموحاته المشروعة”.