حمل حزب “الأصالة والمعاصرة”، كامل المسؤولية الدستورية لرئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، للإسراع بإكمال كل مستلزمات تشكيل الحكومة، مؤكدا أن كل تأخر في هذا المسار ينعكس سلبا على باقي البناء المؤسساتي والدستوري وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأورد بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب “الجرار”، أن التأخر في تشكيل الحكومة بعد تكليف رئيسها بذلك في العاشر من أكتوبر من العام الجاري، قد انعكس سلبا على السير السليم للعديد من المؤسسات الدستورية والسياسية وفي مقدمتها البرلمان، باعتباره سلطة مستقلة تمارس مهام التشريع والرقابة وتقييم وتقويم السياسات العمومية، مضيفا في ذات السياق، أن الدليل على هذا الانعكاس السلبي هو “عدم تمكن البرلمان المغربي بغرفتيه من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017،  ولا من مساءلة الحكومة بشأن فاجعة الحسيمة وفيضان وادي الساقية الحمراء”، وفق تعبير المنشوور الحزبي.

وسجل بلاغ حزب “الجرار”، البطء الكبير الذي يعرفه مسلسل إرساء البناء المؤسساتي للدولة من تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر من العام الجاري”.

وتابع االمصدر ذاته، “أن هذا البطء سيكون له انعكاس كبير على السير العادي لباقي المؤسسات، وعلى اعتماد السياسات العمومية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها البلاد”.

وعبر المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، “عن انشغاله العميق لما يعرفه عدد من المؤسسات الدستورية والقطاعات من عطالة ناجمة عن تأخر في تشكيل الحكومة بعد مرور شهر على الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر من العام الجاري”، معلنا في ذات السياق “عن تضامنه مع كافة الفئات المتضررة من هذا التأخير، ومع عائلات ضحايا  كل من الحسيمة، محسن فكري، وفيضان وادي الساقية الحمراء بالأقاليم الجنوبية”.