تجتمع دول العالم الاثنين في مراكش لوضع ترتيبات تطبيق اتفاق باريس التاريخي الذي شهد للمرة الأولى التزام الأسرة الدولية، العمل على مكافحة الاضطرابات المناخية.

في الأيام الأولى من مؤتمر الأطراف لاتفاق المناخ السنوي الذي تنظمه الأمم المتحدة، ستكون أعين المشاركين البالغ عددهم نحو 15 ألفا من مفاوضين ومسؤولين منتخبين وعلماء ومنظمات غير حكومية وشركات، متجهة إلى الولايات المتحدة التي تشهد انتخابات رئاسية الثلاثاء.

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب من الآن، إنه سيطعن بالاتفاق المبرم في حال انتخب رئيسا، في حين أكدت مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة باتريسيا اسبينوزا الأحد رغبتها “بالعمل مع رئيس أو رئيسة” الولايات المتحدة المقبل.

وقالت لصحافيين “نأمل أن نتمكن من إقامة علاقة إيجابية وبناءة جدا”، موضحة أن الولايات المتحدة، ثاني أكبر دولة من حيث انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، “هي من أهم شركائنا ومشاركتها في هذا الاتفاق أساسية”. وأكدت أن “اتفاق باريس دخل حيز التنفيذ الجمعة. وكلنا ملزمون به”.

وأقر اتفاق باريس نهاية العام 2015، وقد وقعته 192 دولة مع مصادقة مائة من بينها حتى الآن عليه. وتساهم هذه الدول بنسبة 70 في المائة تقريبا في الانبعاثات العالمية. واعتبر الوزير البيروفي مانويل بولغار-فيدال الذي ترأس مؤتمر الأطراف العشرين، وهو مسؤول اليوم في الصندوق العالمي للطبيعة “بات اتفاق باريس خارطة الطريق لمكافحة التغير المناخي”.

وخلال مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في مراكش، سيسعى المفاوضون إلى الاتفاق على قائمة طويلة من الإجراءات ستكون كفيلة بنجاح اتفاق باريس أو فشله.

وقالت المفاوضة الفرنسية لورانس توبيانا إن مهمة المفاوضين الأولى ستكون “وضع اللمسات الأخيرة على قواعد” هذا الاتفاق المعقد الذي ينص على هدف جماعي يتمثل باحتواء ارتفاع الحرارة بدرجتين مائويتين، وعلى وعود وطنية بالتحرك لا تزال غير كافية حتى الساعة، ومبادئ عامة لرفع الالتزامات.

ويعني ذلك على الصعيد العملي، البت بسلسلة من المسائل الحساسة، ومنها كيفية متابعة انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في كل بلد وضمان تمويل السياسات المناخية في دول الجنوب الذي وعدت به دول الشمال. تضاف إلى ذلك ماهية معايير “التعويض” على الدول الفقيرة المتأثرة بتغير المناخ والمعرضة لظواهر الجفاف والفيضانات والعواصف المختلفة.

وأكد المفاوض الأميركي جوناثان بيرشينغ لصحافيين أن “مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين هو فعلا مؤتمر للتطبيق والتحرك”. ويقضي التفاهم الراهن على التوصل اإى اتفاق بشأن هذه المسائل بحلول العام 2018.

 ردم الهوة 

ومن المتوقع في العام 2018 وبصفة طوعية، وضع حصيلة عامة بالالتزامات الوطنية على صعيد خفض الانبعاثات الناجمة خصوصا عن استخدام النفط والغاز والفحم.

ومن شأن تحقيق الخطط الراهنة تجنب السيناريو الكارثي المتمثل في ارتفاع حرارة الأرض 4 إلى 5 درجات في غياب اعتماد سياسات مناخية. لكن رغم ذلك يبقى العالم على مسار خطر للغاية مع زيادة متوقعة قدرها 3 درجات مائوية، ما يستلزم تعزيز التزامات الدول.

وقالت توبيانا “علينا ردم الهوة. تشمل المعركة الكبرى في السنتين المقبلتين التوصل إلى طريقة لحمل الدول على تعزيز طموحاتها” في مجال المساهمة بخفض الحرارة. ويدعو اتفاق باريس إلى العمل على احتواء الاحترار المناخي بأقل من درجتين مائوتين مقارنة مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لا بل حصره بـ1,5 درجة ما يشكل تحديا كبيرا جدا.

وعلى الأرض، تكثر المؤشرات إلى حصول تغير مع بدء عملية انتقالية لاعتماد مصادر طاقة أكثر نظافة. وشهد عام 2015 مستويات قياسية من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة خصوصا في الدول الناشئة.

وباشرت الشركات الحاضرة أكثر من أي وقت مضى في مؤتمر الأطراف، تحمل جزء من المسؤولية مدفوعة بضرورة استباق التغيير باتجاه اقتصاد لا يعتمد كثيرا على الكربون.

ويستمر العلماء بدق ناقوس الخطر. فبعد سنتين قياسيتين، يتوقع أن يكون عام 2016 السنة التي تشهد أعلى درجات الحرارة في العالم، فيما تستمر تركزات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بالارتفاع.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إريك سولهيم، “إن لم نبدأ باتخاذ إجراءات إضافية من الآن (لخفض الانبعاثات)، فإننا سننتحب أمام مأساة بشرية لا مفر منها”.

وفي الأسبوع الثاني من مؤتمر مراكش، يحضر في 15 نونبر نحو ستين من قادة الدول والحكومات دعما للجهود المبذولة.