في تعليقه على مضامين الخطاب الملكي، للذكرى 41 للمسيرة الخضراء، خاصة في الشق الذي تطرق فيه الملك محمد السادس إلى تشكيل الحكومة، قال المحلل السياسي، عبدالرحيم العلام، إن الملك حين قال إن الحكومة ليست غنيمة، هي رسالة موجهة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لكي لا يوزع مكافآت على أحزاب أيدته قبل الفوز وبعده، ويقصد بها حزب “التقدم والاشتراكية”، وحزب”الاستقلال”.

وأضاف العلام، في تصريح لموقع “لكم”، إن مصطلح الغنيمة، قيل وكأنه حين أدخل بنكيران كلا من حزب “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” معه للتحالف الحكومي، سيجازي الحزبين على تأييدهم له، موضحاً أن “الغنيمة “وظفت كمصطلح تاريخي، الذي يقصد به،” أغنم بشيء” أي أربحه وأوزع الغنيمة على من ساندوني، يقول العلام.

وفي تحليله لمضامين الخطاب، أشار العلام، إلى أن الجانب الآخر الذي استقاه من مضمون الخطاب، هو أن الملك وجه لبنكيران تعليمات بأن لا يتصرف بـ”منطق الغنيمة”، ويجب أن يدخل معه للحكومة أشخاص لا يؤيدونه وليسوا معه على ود، مضيفا في ذات الصدد، “هذا رد على التصريح الأخير لبنكيران حين قال أنه إذا فشل في تشكيل الحكومة سيعود إلى بيته بعد أن يخبر الملك، فبنكيران قال ذلك احتجاجا على ضغوط “الأحرار”، والملك رد عليه بشكل رسمي ويقول له لن “أتسامح”.

وأوضح العلام، أن توظيف الملك في خطابه لجملة” لن أتسامح”، جعله مقحوما في النزاع الدائر، رغم أن الدستور لا يعطي للملك الحق لرفض وزراء يقترحهم عليه رئيس الحكومة، وبالتالي فهذه الرسالة سلبية، يقول المتحدث متسائلا، إذا كانت الأمور على هذا النحو، فما الجدوى من الانتخابات؟ إذا ليس لرئيس الحكومة الحق في تعيين من يريد؟.

وتابع العلام، خطاب الملك، يقول،”إنني لا زلت منخرطا في السلطة التنفيذية”، مضيفا “ومن هنا لا يمكن القول بأن السيئات تعود للحكومة والحسنات للملك، بل أي شيء وقع سيكون الملك يتحمل سيئاته مع الحكومة”.

وفي تعقيبه، عن مصطلح الكفاءة الذي جاء في الخطاب الملكي، قال المحلل السياسي، إن”الملك قصد بالكفاءة، كلا من وزراء التقنوقراط، ووزراء السيادة، والوزراء القادمين من أحزاب الإدارة، موضحا، “يعني أن الحكومة يمكن أن تضم مابين 7 إلى 10 وزراء تتوفر فيهم الكفاءة دون انتماء حزبي سياسي، إذ نجد وزراء سيادة يتم إلباسهم رداء حزب معين دون انتماء سابق، وهذه الطريقة المعتمدة في إثقال الحكومة بعناصر تقنوقراطية بغطاء حزبي”.

وتابع العلام “وهذا ما كان يقصده الملك بقوله “غير أن الحكومة المقبلة لا يجب أن تكون مسألة حسابية تتعلق بإرضاء أحزاب سياسية وتكوين أغلبية عديدة وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية”.