قال تقرير حديث صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار والأعمال، إن الرشوة والفساد والبطالة هي عراقيل تواجه تحقيق إقلاع اقتصادي قوي بالمغرب بحيث أن تفشي الفساد والرشوة في دواليب ومؤسسات الدولة يحد من تطور الاقتصاد المغربي.

وأضاف التقرير المعنون ب “حالة المدن الإفريقية 2018..جغرافيا الاستثمارات”، والذي شمل 170 دولة أن الدولة المغربية لا تطبق القانون بشكل فعال في محاربة الفساد، وهناك مسؤولون متورطون في قضايا فساد دون أن ينالوا أي عقاب.

وأشار التقرير إلى أن غياب يد عاملة ماهرة ومؤهلة، والبيروقراطية الحكومية وضعف حماية حقوق الملكية، كلها عوامل تشكل تحديا كبيرا أمام الاستثمارات بالمغرب.

وأكد التقرير المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية على الانترنت، أن المغرب يستمر في وضع حواجز أمام الشركات الأجنبية، و أن هناك غياب الشفافية في الصفقات العمومية، وتأخر وتعقيد الإجراءات الإدارية.

وتطرق التقرير أيضا إلى التعقيدات المتعلقة بالنظم القانونية للتعاملات البنكية، موضحا في هذا الخصوص أنه خلال سنة 2016 ارتفعت شكايات الشركات بسبب تأخر معالجة ملفاتها من قبل الحكومة.

وأبرز التقرير أن  المغرب يستقبل ما يناهز 150 شركة أمريكية، من بينها شركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى شركات متوسطة، ولكنها تعاني من عدة مشاكل، من بينها عدم وجود يد عاملة مؤهلة، وتوفر الموارد المالية والأطر لتلبية متطلبات الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى وجود إجراءات تعيق الاستثمارات أمام الشركات الصغرى والمتوسطة أكثر من الشركات الكبرى. 

وشدد التقرير على أن المغرب لا يتخذ إجراءات ملموسة وفعالة للحد من انتشار الفساد الذي يعد مشكلة خطيرة بالنسبة للمغرب، كما  أن السلطات بالمغرب لا تفتح تحقيقا إلا في حالات قليلة، بالرغم من وجود حالات عديدة معروضة عليها.

وأشار التقرير إلى استفحال البطالة في أوساط خريجي المعاهد والجامعات المغربية، والذي لا يعثرون على فرص شغل تتناسب والتكوين الذي تلقونه.

وبالرغم من هذه الانتقادات، اعتبر التقرير أن المغرب يتمتع ببنية تحتية قوية و باستقرار سياسير وموقع استراتيجي متميز، وأنه يبذل مجهودا كبيرا من أجل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.