في تعليقه على الارتفاع الصاروخي، الذي عرفته أسعار المحروقات خلال اليوميين الماضيين، نفى محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تكون الحكومة تتحمل مسؤولية مراقبة أثمنة المحروقات، قائلا،” الدولة لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الموضوع”.

وتابع الوفا، في تصريح للموقع الرسمي لحزب “المصباح”، “الحكومة لا تتحمل المسؤولية في هذا الموضوع، لأن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح يناير 2016، محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة”.

وفي نفس السياق تساءل الوفا، هل سنراقب حتى “السباط”، والخضر واللحم، مضيفا لذات الموقع، “نحن لسنا دولة شيوعية أو اشتراكية، نحن عندنا مواد محددة بالقانون التي نراقبها وعددها 15 مادة”، ومسؤولية الدولة في هذا الملف تتجلى في تمويل السوق بالمادة، وتتبعها عن طريق الضريبة على القيمة المضافة، وعن طريق الضريبة الداخلية على الاستهلاك”.

وأنهى الوفا تعليقه قائلا، “هذا لا يعني أننا تخلينا عن هذا الموضوع نهائيا، وإنما حددت فقط دور الدولة فيه، نحن متتبعون له “وعينا ميزانا”، وأؤكد أن كل هفوة في هذا الملف سنواجهها، والنفطيون يعرفون هذا جيدا”، يقول الوفا.