رفض نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المذكرة التي أصدرتها الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، تهدف لضبط تناول القضايا التنظيمية واستعمال اسم الحزب ورمزه في فضاءات التواصل الاجتماعي من قبل الأعضاء، معتبرين إياها “قيداً للحرية والتعبير”، وذهب نشطاء ينتمون للحزب إلى الإعلان عن رفضهم لبنود المذكرة، التي تحيل بحسبهم إلى قوانين “بائدة”.

وكانت الأمانة العامة للحزب أصدرت أمس، مذكرة أكدت فيها أنه لا ينبغي أن تتحول فضاءات التواصل الاجتماعي إلى مجالات لمناقشة قضايا تنظيمية داخلية أو قرارات الهيئات الحزبية التنظيمية والسياسية. “حيث يبقى مجالها الطبيعي هو اجتماعات تلك الهيئات، كما أنها لا ينبغي أن تتحول إلى مجالات للتعبئة لآراء أو لأشخاص أو ضدهم قبل انعقاد اجتماعات الهيئات الحزبية” تضيف المذكرة.

المذكرة التي تناولت الضوابط التنظيمية الداخلية واستعمال الحزب ورموزه في فضاءات التواصل الاجتماعي من قبل أعضاء الحزب، شددت على أنه لا يحق لأي عضو في الحزب أن يقوم بمبادرة منه أو باتفاق مع مجموعة من مناضلي الحزب أو غيرهم من خارج الهيئات المسؤولة أن يؤسسوا فضاء تواصليا موسوما بعلامة الحزب “PJD” أو رمزه “المصباح”.

واعتبر حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب، أن ”الأحزاب السياسية فضاءات للنقاش الحر ولتبادل الآراء وإنتاج الأفكار.. ولا نقاش ولا آراء ولا أفكار بدون حرية.. والحرية كلّ لا يتجزأ .. ما يضمن ممارستها دون أضرار مُصاحبة هو المسؤولية.. والمسؤولية يبنيها الوعي وليس القرارات والمذكرات، مشيرا إلى أنه يوم تُمسّ الحرية داخل حزب ‘العدالة والتنمية سينتهي'”.

فيما دعا الصحفي والناشط السياسي عبد الصمد بنعباد، شباب الحزب النشيطين على المواقع الاجتماعية إلى مراسلة إدارة “فيسبوك”، وإخبارها بالحسابات التي تستغل اسم الحزب ورموزه.. وهي تتحمل مسؤولية إغلاق تلك الحسابات، لاتغضبوا عندما يقول لكم الشباب: “للأسف أنتم بعيدون عن فهم التحولات المجتمعية السيارة، وبالتبع عاجزون عن فهم النفس الذي تشتغل به وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، انتقد هشام لحرش، عضو المجلس الوطني للحزب، ”مذكرة الفيسبوك”، معتبرا أن إصدار حزب “العدالة والتنمية” لمذكرة والتي يمكن أن نطلق عليها مذكرة: مراعاة الضوابط التنظيمية كما جاء في بندها الخامس، مذكرة الغرض والهدف منها ضبط ومعاقبة نشطاء الحزب في العالم الافتراضي، أمر يذكرنا بظهير كل ما من شأنه السيء السمعة”، مستدركا أن ”أكبر أعداء الحرية إلى جانب الطغاة والبيروقراطيين هم الأسرى السعداء”.

وعلق خالد الرحموني، عضو الأمانة لحزب “العدالة والتنمية”، أن الحرية سقفها المسؤولية عن الفكر والفعل، وإلا تحولت إلى عدمية مضللة وتزيف الوعي، مشيرا إلى أن ‘العدالة والتنمية’ حزب ديمقراطي الهوية والمسار والنشأة والوجهة والنضال والتدبير.. قد يكتنفه قصور ذاتي يعتريه، كما يعتري القوى السياسية التي تكافح من أجل إقرار الديمقراطية، والنضال ضد السلطوية والتحريفية.. وجب معها اليقظة المسؤولة والنباهة الذكية..

ولفت إلى أنه -بالتعريف والطبيعة- يبقى حزب المؤسسات الحامية لخيارات الشعب.. هو من الشعب وإليه.. بل هو من أدوات الدفاع الذاتي للشعب المغربي من أجل الكرامة والعدالة والحرية..هذه طبيعته..هكذا كان .. وهكذا سيظل ..