قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن 30 ألف طالب فقط تسجلوا في نظام التغطية الصحية، ما يمثل 10 في المائة فقط من عدد الطلبة بالمغرب، مع العلم أن إجراءات التسجيل مجانية.

وأضاف الخلفي خلال ندوة، أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس،  أنه تم تغيير والمصادقة على مرسوم تطبيق القانون المتعلق بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض للطلبة ، خاصة أن عملية الانخراط فيه كانت جد محدودة بالرغم من الحملات الإعلانية التي صاحبت إطلاقه وغياب التعقيدات الإدارية.

وأشار الخلفي أن تحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لهذا القانون ستعود لوزارة التعليم العالي، وليس لوزارة الصحة كما كان في السابق، وأنه  تم إلغاء أي تصديق أو تأشير على وثائق التسجيل، وسيقوم الطلبة فقط بتعبئة استمارة إلكترونية.

ووجه الخلفي نداء للطلبة من أجل التسريع في التسجيل بنظام التأمين الإجباري عن المرض، موضحا أن عدد المستفيدين المقدرين منه سيصل إلى 275 ألف طالب، وأن المرسوم الجديد نص على تحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون.

وأبرز الخلفي أن المجلس الحكومة تدارس مرسوم إعادة النظر في معايير الاستفادة من المنحة، بحيث ستكون شروط الحصول عليها اجتماعية وعلمية أيضا إلى جانب شرط السن كما سيقلص آجال صرفها.

وأضاف أنه سيتم ضبط السن، مشيرا إلى ان مابعد 40 سنة لن يستفيد الطلبة المسجلون في الدكتوراه من المنحة، موضحا أنه تم منذ الحكومة السابقة الرفع من المنحة في الإجازة لتصل إلى 6534 درهما في السنة، بمعدل 635 درهما في كل شهر، و7434 درهما في الماستر وبمعدل 734 درهما في كل شهر، و12 ألف درهم في الدكتوراه بمعدل 1060 درهما في كل شهر.

وأفاد الخلفي أنه تم الرفع من عدد المستفيدين من المنحة ليصل إلى 360 ألف مستفيد، كما رفعت الميزانية المخصصة لها لتبلغ مليار و800 ألف درهم.