على خلفية تصريح حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بأن “الملك باعتباره رئيسا للدولة إذا أعطى تعليماته بأن تشكل الحكومة غدا ستشكل بدون أي مشكل، في إطار سلطة التعيين التي يمنحها له الدستور”، قال عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض إن الدستور المغربي يخلو من أي سلطة تعيين للملك، وأن شباط “أضافها من رأسه”، فالدستور لا يخول للملك هذه السلطة.

وأوضح العلام لموقع “لكم” أن شباط احتكم في هذا القول للدستور الواقعي الذي يسري منذ عقود والذي يمنح الملك سلطة مطلقة في تشكيل الحكومة، ولم يحتكم للدستور الرسمي، و”أنه أضاف السلطة الدستورية لأنه لا يستطيع أن يقول ذلك الكلام دون هذا التبرير، فهو أمين عام لحزب سياسي ولديه تحفظ، لذلك ربط الجزء الأول الصحيح بالمسألة الدستورية الخاطئة”.

وأضاف العلام أن الدستور لا يمنح الملك هذه السلطة حتى وإن ظلت الحكومة دون تشكل لمدة 4 سنوات، فالإصلاحات الدستورية قلصت من صلاحيات الملك مقابل منح صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، والقول بأن للملك سلطة تعيين الحكومة يعني أنه لم يُنتقص من صلاحيات الملك، مشيرا إلى أن اللجنة التي وضعت دستور المغرب “الممنوح” أخطأت عند رفضها وضع مقترح تقدم به الكثيرون لوضع مهلة قانونية لرئيس الحكومة من أجل تشكيلها كما هو الحال في جميع الدساتير التي تضم بندا ينص على طريقة حل مشكلة تأخر تشكيل الحكومة. 

واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن المخرج الدستوري الوحيد هو أن يقوم الملك بحل البرلمان، وبالتالي إعادة الإنتخابات، أما الحل الواقعي فهو أن يعطي الملك أوامره للأحزاب التي تأتمر بأوامر السلطة كالتجمع الوطني للأحرار الذي يتوفر على بطارية تشحنه من الخارج لسحب العصى من عجلة تشكيل التحالف الحكومي.