دعت حركة “اليقظة المواطنة” إلى اعتماد ميثاق وطني للعدالة الاجتماعية يتبناه كل الفرقاء السياسيين ومؤسسات الدولة، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة، وكذا المعارضة البرلمانية، موضحة أن هذا الميثاق وجب أن ينطلق من ضرورة إعادة الاعتبار للأدوار الحمائية للدولة بموجب التزاماتها الدستورية، وكذا بموجب الأولويات الملحة لمجابهة المشاكل الاجتماعية المتفاقمة للخروج من أنفاق الأزمة الهيكلية التي باتت تتهدد البلاد.

واعتبرت ذات الحركة أن تشكيل الحكومة يقتضي ضرورة استحضار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة للمغرب، وهي الأوضاع التي “تنذر بأزمات غير مسبوقة تهدد النسيج الاجتماعي، باعتبار التبعات الكارثية للسياسة المالية و الاقتصادية المعتمدة من قبل الحكومة المنتهية ولايتها”.

وأضافت أن “هذه السياسة أغرقت المغرب في المديونية، وزادت من توسيع الفوارق الاجتماعية، ومن دوائر الفقر والهشاشة”، مشيرة إلى أنه “ما إذا استمرت الحكومة المقبلة على نفس النهج، فان بلادنا ستدخل في دائرة توترات تهدد الأمن الاجتماعي وسير المؤسسات”.