قال قيادي في حزب “العدالة والتنمية”، إن هناك سيناريوهين لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة، هما تخلي حزب “التجمع الوطني للأحرار” عن شروطه والانضمام للائتلاف، أو انتخابات مبكرة.

وفي تصريحات لـ”الأناضول”، قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، إن السيناريو الأول يتعلق بتشكيل حكومة تتألف من أحزاب “العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية”، و”الاستقلال”، و”التجمع الوطني للأحرار”، بعدما يتخلى الأخير عن شروطه.

ودعا الرحموني حزب “التجمع الوطني للأحرار” إلى “التخلي من شروطه غير المعقولة وغير السياسية عبر مطالبته بعدم إشراك حزب (الاستقلال) في الائتلاف الحكومي، وذلك بهدف تجاوز أزمة تشكيل الحكومة”.

وأبرز الرحموني ضرورة عدم وضع شروط على رئيس الحكومة المنتخب، خصوصا بعد توافقه مع حزبي “التقدم والاشتراكية” وحزب “الاستقلال” للمشاركة في الحكومة.

وعن السيناريو الثاني، قال الرحموني إنه يتعلق بانتخابات مبكرة، بعدما يفشل رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة.

ودعا الرحمومي الأحزاب إلى ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. واتهم الرحموني “بعض الأحزاب والجهات ذات طبيعة سلطوية -لم يسمها- بعدم تقبل نتائج الانتخاب البرلمانية الأخيرة بعد تصدر حزب (العدالة والتنمية)، في حين عملت بعض الأحزاب السياسية على مراجعة مواقفها على رأسها حزب الاستقلال”.

يشار إلى أن حميد شباط الأمين العام لحزب “الاستقلال”، قال في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، إنه “رفض محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات”، متهما حزب “الأصالة والمعاصرة” بمحاولة إقناع الأحزاب الأخرى بتشكيل ائتلاف حكومي بدون حزب “العدالة والتنمية”.

في حين نفى الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” إلياس العماري هذه الاتهامات، معتبرا أنه لم يلتق مع شباط. وبحسب آخر تصريح للعماري، قبل يومين، قال إن حزبه “لن يقبل تشكيل الحكومة في حالة فشل بنكيران في ذلك”.

ولم يشر الدستور إلى إمكانية تكليف ثاني حزب يحصل على الأكثرية (حزب الأصالة والمعاصرة) بتشكيل الحكومة، وهو أمر يستعبده أغلب الفقهاء الدستوريين المغاربة، فيما يذهب إليه بعض مناوئي حزب “العدالة والتنمية”. 

ولم يحدد نص الدستور المغربي في فصله 47 الذي يتحدث عن تعيين رئيس الحكومة آجالًا زمنية معينة لتشكيل الحكومة.

وحسب الدستور، فإن الدعوة لانتخابات مبكرة تعد من صلاحيات الملك، وذلك “بحل البرلمان بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة، وهي من صلاحيات رئيس الحكومة كذلك”.

وأعاد العاهل المغربي، محمد السادس، في 10 أكتوبر الماضي تكليف بنكيران، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تصدر حزبه “العدالة والتنمية” الانتخابات التي أجريت في 7 من الشهر نفسه بحصوله على 125 مقعدًا بمجلس النواب  من إجمالي 395.

ويحتاج بنكيران إلى أغلبية تضم على الأقل 198 صوتا برلمانيا بمجلس النواب لتشكيل الائتلاف الحكومي، وهو ما قد يتحقق في حال نجاحه في ضم أحزاب “الاستقلال” (46 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا)، و”التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا).