في جديد تطورات قضية التصفية القضائية لشركة “لاسمير” مصفاة تكرير البترول الوحيدة في المغرب، قضت مساء الخميس 26 يوليوز الجاري، جنائيات المحمدية، بتغريم الشركة، بقيمة 18 مليار درهم، على إثر شكاوى تقدمت بها الحكومة المغربية، عن مديرية الضرائب ومكتب الصرف. 

وتتابع المحكمة الشركة، بعدة تهم من قبيل، “مخالفات في تحويل الأموال، والتورط في تحويلات العملة، وبيانات كاذبة للاستيراد”، علاوة على عجز في تسديد ديون مديرية الضرائب، تقول الحكومة، انها بلغت 14 مليون درهم. 

وكان عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، قد أكد أن الحكومة تنتظر من يشتري شركة “سامير”  لتصل إلى مخرج يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية التي كانت تؤمنها  هذه المصفاة، مشيرا أن عمال المصفاة هم الأولين اللذين يحصلون على أجورهم حسب القانون.

وأبرز الرباح أنه متفائل بخصوص “سامير” ، لكن عملية تأميمها قرار كبير والأمر حاليا بيد القضاء، والمفاوضات التي ستجرى بين الدولة والمشتري للمحطة ستكون حول ديون المصفاة المتراكمة سواء عند الجمارك أو الأبناك أوالدائنين.

هذا، في وقت تقدم فيه مستثمرون إماراتيون وأخرون عراقيون بطلبات الشراء، لكن لم تكشف الحكومة جديد هذه المفاوضات لحدود اليوم، بحسب مصادر نقابية في المصفاة.