أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محمد المستاوي، رئيس المجلس البلدي لمديونة، بخمس سنوات سجناً نافذة، وذلك في ملف متعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ”.

ونقل موقع “كود” عن مصادره أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت الحكم الابتدائي الذي صدر سابقاً في حق المعني بالأمر.

وكان المستاوي قد توبع بتهم تتعلق بـ”تبديد الأموال العمومية” و”استغلال النفوذ”.

وتوصلت وزارة الداخلية سنة 2013 بشكاية من طرف موظفين ببلدية مديونة قبل أن تحيلها على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف من أجل فتح تحقيق في الموضوع.

وجاء في الشكاية، أن المستاوي ضغط على هؤلاء الموظفين ومارس عليهم التخويف من أجل التنازل على بقع أرضية استفادوا منها لصالح صهر رئيس المجلس البلدي لمديونة.