قال المحلل السياسي، كمال القصير، في محاولة منه تفسير تشبث عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، بحزب “التجمع الوطني للأحرار”، إن “المقاربة الأساسية في تشكيل الحكومة، بدت واضحة المعالم، بحيث لا يمكنها أن ترتكز فقط على الشرعية الانتخابية الشعبية التي يمتلكها حزب العدالة والتنمية وما أفرزته صناديق الاقتراع وهو ما يعرفه بنكيران جيدا بتجربته وعلاقته بالسلطة”.

وفي تصريح لموقع “لكم”، تابع القصير، “هذا الوضع يفرض أن يتواجد في الحكومة حزب “العدالة والتنمية” الفائز بالانتخابات بالإضافة إلى “التجمع الوطني للأحرار” الذي يمثل عقب فشل حزب”الأصالة والمعاصرة” رؤية تعكس بوضوح اتجاهات صناعة القرار السياسي والاقتصادي والترتيبات المستقبلية لإدارة أولويات المرحلة القادمة”.

وفي نفس الصدد ، أكد المحلل السياسي، أن دراية أخنوش بضرورة تواجده مع بنكيران في الحكومة، منحه أريحية في تدبير زمن المشاورات لمعرفته بحاجة بنكيران له شخصيا ولحزب الأحرار بشكل عام”.

وتابع ذات المتحدث، “حاجة بنكيران لأخنوش، ليست حاجة عددية مرتبطة بعدد المقاعد المطلوب استكمالها لتشكيل الأغلبية، لكنها حاجة مرتبطة بموقع أخنوش في السلطة”، مضيفا في ذات السياق، “موقع أخنوش في السلطة ظهر جليا خلال تحركاته الأخيرة سواء الداخلية أو رفقة  الملك، وبالتالي فهو أصبح يمثل أحد المرتكزات الأساسية في تدابير السنوات القادمة داخليا وعلى مستوى العلاقة مع إفريقيا، وهو ما لا يمكن لبنكيران أن يتجاوزه أو يتغاضى عنه”.

إلى ذلك زاد القصير، “بنكيران يدرك أن عمل الحكومة القادمة لا يمكن أن يكون بعيدا عن استراتيجية  الملك، وبهذا الاعتبار فان وجود حزب الأحرار ضروري في القرارات السياسية والاقتصادية التي يفترض أن تتخذ بشكل يمزج بين رؤية الحكومة والدولة”.

وأوضح المتحدث أن “الحكومة بدون حزب الأحرار ناقصة، بالنظر إلى الطريقة والكيفية التي يفكر بها بنكيران سياسيا ووفق تصوره للعلاقة مع الدولة في إدارة هذه المرحلة، كما تجدر الاشارة إلى أنه لا تقل أهمية وجود أخنوش في تركيبتها عن أهمية تواجد حزب الاستقلال ، كما أن وجود أخنوش خارجها يعني في الحساب السياسي تقوي جبهة المعارضة ليس فقط داخل البرلمان وإنما على مستويات أكبر، وحكومة من هذا النوع ترسل رسائل سلبية نحو دوائر الاقتصاد والأعمال”.