خرجت إدارة مجلس النواب من صمتها بخصوص قضية “مراحيض البرلمان” التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء يوم أمس الإثنين، إذ أكدت أن عملية تجديد المراحيض بالمجلس تكلف فقط ما قدره 275 ألف درهم.

ونفي بيان للمجلس أن يكون تجديد “المراحيض” قد كلف أزيد من 10 ملايين درهم، وهو الشيء الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام.

وأضاف أن عملية تجديد “المرافق الصحية” بكل مكوناتها “لا تشكل كلفتها سوى نسبة 89,1 في المائة من مجموع التكلفة التقديرية لمشروع كبير لإصلاح بناية المجلس”.

وأشار ذات المصدر، إلى أن الأمر يتعلق بطلب عروض أثمان عمومي أعلن عنه، وما يزال منشوراً في موقع الصفقات العمومية إعمالا للشفافية وفي إطار الانضباط للقانون، ويتعلق الأمر بمشروع كبير لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب التي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينات.