نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دورته العادية الثامنة والستين لجمعيته العامة، ندوة صحفية عقدت عشية يوم أمس الثلاثاء 29 نونبر الجاري في الرباط، لتقديم ومناقشة مشروع التقرير حول وضع ودينامية الحياة الجمعوية، التقرير الذي أنجزته اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، أقر بمواجهة الجمعيات للعديد من الصعوبات والعوائق ذات الطابع الإداري والتنظيمي والمالي.

وقال نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصاي والاجتماعي والبيئي، إن المجلس خرج بالعديد من التوصيات التي تروم إزالة العوائق والصعوبات القائمة حتى يتسنى للجمعيات أن تلعب دورها الكامل الذي تكرسه فصول عديدة من دستور 2011، ولا سيما الفصل 12 الذي يعترف للجمعيات بخبرتها ومشروعيتها في المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، يقول المتحدث.

وقد عرض التقرير ذاته، توصيات تخص السلطات العمومية، إذ شدد على ضرورة وضع قانون خاص بالتطوع غير المؤدى عنه وتمييزه عن التطوع الذي يتلقى صاحبه تعويضا عن عمله، إذ ينتظر من هذا القانون وفق التقرير ذاته، أن يحدد حقوق وواجبات كل من المتطوعين.

وأضاف بركة، أنه من بين التوصيات التي سيطبقها المجلس، هي ملاءمة الإطار التشريعي مع أحكام الدستور المتعلقة بدور الجمعيات، واعتماد تصنيف موحد لها للتمكن من إعداد قاعدة معطيات وطنية خاصة بها. كما أشار بركة، أنه سيتم تعميق التفكير في اعتماد تصنيف الجمعيات وتقسيمها إلى ثلاث فئات أساسية، وهي جمعيات تقدم خدمات متنوعة في مجالات الثقافة والقانون والرياضة والطب، وجمعيات الترافع تهتم حسب الرئيس بالتعبئة والتمكين من أجل تحقيق الإصلاح الاجتماعي وجمعيات تجمع بين تقديم الخدمات والترافع.

وفي ذات السياق، أكّد تقرير مجلس بركة على ضرورة تعزيز النشر المنتظم، من طرف المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، لمعطيات تتعلق بالنسيج الجمعوي وبإنجاز أعمال أكاديمية حول هذا النسيج، مع ضرورة الاعتراف كذلك بجمعيات مغاربة العالم بصفتها محاورا أساسيا في مسلسل إرساء الديمقراطية التشاركية مع الجمعيات المغربية.