وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الأربعاء 30 نونبر الجاري، أنه “هكذا، وبعد أن أخرت، بشكل غير مبرر، توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الإفريقي، تواصل السيدة نكوسازانا دلاميني زوما تحركها للعرقلة، من خلال اختلاق شرط مسطري غير مسبوق ولا أساس له لا في نصوص ولا في ممارسة المنظمة، الذي كانت ترفض من خلاله بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

وأكد المصدر ذاته، أن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي تتناقض مع واجبها في الحياد وقواعد ومعايير المنظمة وإرادة بلدانها الأعضاء.

وأبرزت وزارة الخارجية، أن “المغرب يحظى حتى الآن، بالوثائق الداعمة، بالمساندة والموافقة الكاملة للغالبية العظمى للدول الأعضاء، التي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. هؤلاء الأعضاء سبق لهم أن وجهوا لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي رسائل دعم، رسمية وسليمة قانونيا، لقرار عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية ابتداء من القمة المقبلة”.