قال محمد اليازغي، القيادي السابق في حزب “الاتحاد الاشتراكي”، إن الانتقال الديمقراطي الذي شهده المغرب بعد إقرار دستور 2011، دخل مع حكومة عبد الإله بنكيران غرفة الانتظار، مشيرا إلى أن “الحكومة من واجبها أن تُدخل المغرب في الملكية البرلمانية التي ينص عليها الدستور الجديد”.

وأضاف اليازغي، ضمن كلمة له في ندوة وطنية نظمها حزب “الاستقلال” اليوم بالرباط، تحت عنوان “بناء الدولة الديمقراطية استكمال لمهام التحرير الوطني”، قائلا: “طوال خمس سنوات الماضية لم أسمع  بنكيران يتحدث عن الملكية البرلمانية”، قبل أن يبرز أنه “رغم كل إيجابيات المرحلة، إلا أنه يجب التساؤل اليوم حول علاقة المغاربة بالملكية البرلمانية، التي باتت أمرا واقعيا وجب طرحه للنقاش”.

وصرح الوزير السابق، أن “الدستور الجديد متقدم من حيث صلاحيات رئيس الحكومة، الذي يجب أن يعمل على تنزيل الملكية البرلمانية، لأننا لم نعد أمام حكومة منتخبة فقط بل حكومة تتمتع بشعبية، قضت خمس سنوات من التدبير الحكومي”.

وعرج اليازغي في حديثه على ما اعتبره “عبقرية أقطاب الحركة الوطنية في معركة تحرير المغرب، إذ اقترحوا تنظيم عيد العرش يوم 18 نونبر كمناسبة لتلاحم الشعب وملكه، فاليوم هناك من يحتفلون به في البوادي والمدن، إذ خلق الاحتفال بهذا اليوم وضعاً جديداً بعد هزيمة 1912، فالتحالف ما بين الملك والحركة الوطنية، يقول اليازغي، “كان هدفه بناء دولة الاستقلال”.

واستطرد اليازغي في حديثه، أن “التحالف ما بين الملك والحركة الوطنية أعطى الشرعية النضالية للمؤسسة الملكية، فبعد الاستقلال اتخذ الملك محمد الخامس تدابير جادة لاحترام ميثاق الحركة الوطنية، إذ تم تأسيس المجلس الاستشاري الذي ترأسه المهدي بنبركة، إلا أن مولاي الحسن لم يكن يؤمن به، لأن الرؤية التي كانت سائدة لديه هي تأسيس نظام يجمع ما بين نظام المخزن والحكم المطلق للمقيم العام”.