في خضم النقاش الدائر حاليا حول إلغاء مجانية التعليم، بدوره عبر عبد الصمد السكال القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، عن رفضه لفكرة المشروع المعروض على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يدور حول إقرار مبدأ أداء الأسر الميسورة لرسوم تسجيل في التعليم الثانوي والجامعي.

وأوضح السكال في تدوينة على حائطه الفايسبوكي إلى أنه “بغض النظر عن مجموعة من المقتضيات التفصيلية التي تهدف إلى ضمان عدم تأثير هذا الاختيار على الحق في الولوج للتعليم وجبت الإشارة إلى هذا الاختيار قد تم إقراره منذ سنة 1999 في الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، مضيفا “وبالتالي فالفكرة ليست جديدة، بل تم إقرارها عمليا منذ أزيد من 17 سنة دون الانتقال للتطبيق العملي للفكرة“.

وبرر القيادي في حزب رئيس الحكومة، رفضه لمقترح مجلس مستشار الملك عمر عزيمان لاعتقاده حسب ذات التدوينة،  أن الفكرة ليست مناسبة تماما ولا مجال لطرحها لاعتبارات كثيرة، أولها حسب السكال أنها ستشكل تهديدا حقيقيا للولوج للتعليم الثانوي والجامعي لفئات مقدرة بالنظر لإشكالية تحديد مفهوم العائلات الميسورة والمتوسطة الدخل.

ومن بين الأسباب التي أوضحها السكال، تلك المتعلقة بالمساهمة المالية عبر أداء رسوم للتسجيل، إذ “لن يكون لها أثر ذو بال في موضوع تمويل التعليم إلا إذا كانت مرتفعة ويؤديها عدد كبير من الطلبة أو التلاميذ، وهو ما لا يمكن تصوره أو قبوله بأي حال لأنه باختصار يعني حرمان أعداد هائلة من الطلبة من حق ولوج الجامعة وإرهاق كاهل الأسر المعتبرة متوسطة الدخل بما لا تطيق” على حد تعبير ذات المصدر.

لم يقف القيادي في حزب “البيجيدي” عند هذا الحد بل أكد أن إشكالات التعليم الحقيقية اليوم مرتبطة بتحقيق الحد الأدنى من الشروط السليمة للعملية التربوية والجودة والملائمة مع احتياجات المجتمع وسوق الشغل، مشيرا إلى أن هذه الإشكالات مازال المغرب بعيد عن تجاوزها ، لذلك رفض السكال طرح موضوع إلغاء المجانية في هذا الوقت الراهن، مطالبا كل المعنيين بقطاع التعليم الاهتمام بالإشكالات الجوهرية لنظامنا التعليمي.