انتقدت جمعية صوت المرأة الأمازيغية “ايمسلي”، بشدة ما أسمته بـ”بتمادي الدولة من جهة ومعها غرفتي البرلمان، في تمطيط وتعطيل مسارات اعتماد قانون تنظيمي فاعل ومنصف لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومن جهة أخرى صمت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية عن أداء أدوارها الحقوقية والدستورية للنهوض وحماية الأمازيغية”.

وقال بيان للجمعية، في ختام جامعتها الثانية أيام 2 و3 و4 دجنبر بأكادير، تحت شعار “المرأة الأمازيغية أية مسارات لضمان المشاركة المنصفة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها؟”، “إن حكومة تصريف الأعمال والمنتهية ولايتها نكوصية، متهمة حكومة بنكيران “بالتحكم في ملف الحريات الفردية والجماعية، لأنها “مكرسة للتمييز ضد الحقوق الإنسانية للنساء عموما والأمازيغيات خصوصا”، يضيف البيان.

وطالبت الجمعية بمراجعة مسودات مشروعي القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ليتلاءما من جهة مع توصيات لجان الاتفاقية، والتقارير المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية، ومقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ومن جهة أخرى لضمان حد أدنى من المقومات الضامنة لتنمية وحماية فعالة للغة والثقافة الأمازيغية، يؤكد البلاغ.

وجددت الجمعية دعوتها للإسراع في إخراج النص التنظيمي المحدد لتأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفية سيرها، والمقرر بالمادة 8 من القانون رقم 44/14، وتخصيص ميزانية عمومية لتقوية قدرات المنتخبات والمنتخبين بالجماعات الترابية وغرفتي البرلمان علاوة على النساء عموما والأمازيغيات خصوصا في مجال نظامي العرائض والملتمسات التشريعية، وفق مضمون البلاغ.