قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ( الذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية”) إن المغرب اليوم في حاجة لإطلاق دينامية جديدة، خاصة في ظل التوافق الوطني على التوجه لنموذج تنموي جديد، قوامه العدالة الاجتماعية والإنصاف في توزيع الثروة بما يضمن الحقوق المشروعة للفئات المقصية والمهمشة اجتماعيا.

وعبرت النقابة في بلاغ لها، عن عدم ارتياحها لنتائج مجموع جولات الحوار الاجتماعي التي لم تكن في مستوى الانتظارات، متأسفة على عدم قدرة مختلف الأطراف على الوصول إلى توقيع اتفاق قبل نهاية الموسم الاجتماعي، بنتائج تستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها.

ودعت النقابة إلى تجويد العرض الحكومي بتضمينه الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد في آخر جولة للحوار، في أفق التوقيع عليه في شتنبر المقبل قبل اعتماد القانون المالي لسنة 2019.

وبالنسبة لملف الحماية الاجتماعية وأنظمة التعاضد، حذرت النقابة من مآلات ما أسمته بالتدبير الكارثي والتجاوزات الخطيرة التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، داعيا الحكومة لتحمل كامل مسؤولياتها لوقف الاختلالات التي وقف عليها تقرير المفتشية العامة للمالية.

كما جددت النقابة مطالبتها لمجلس المستشارين بضرورة الإفراج عن مشروع مدونة التعاضد والتغطية الصحية للأبوبن.

وسجلت النقابة امتعاضها الكبير من “التفاعل السلبي للعديد من القطاعات الحكومية مع الجامعات والنقابات الوطنية التابعة للاتحاد الوطني للشغل، رغم حرص هذه الأخيرة على التحلي بأخلاق العمل النقابي الملتزم والمنصف خدمة لرسالتها وصونا لمعاني تمثيليتها، خاصة وأن الاتحاد وقف على مظاهر الانزياح عن قواعد التدبير السليم وبروز منطق الولاءات الحزبية وتصفية الحسابات السياسية والنقابية بعيدا عن منطق الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص كما يقره الدستور، وهو أمر لن يسكت عليه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.

كما وقفت النقابة عند ما وصفته بحملة الاستهداف الواسعة التي تتعرض لها المؤسسات التمثيلية، وفي قلبها المنظمات النقابية، محذرة من خطورة هذا النهج الإرادي الذي يستهدف مسار البناء الديمقراطي ويكرس مشاعر الإحباط واليأس التي تعيق أي مشروع إصلاحي مأمول، مؤكدة في نفس الوقت على اصرار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  على الاستمرار في الدفاع عن حقوق الأجراء وباقي الفئات المهمشة بقوة وموضوعية وتجرد.