أعلنت الأمانة العامة للحكومة أن جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 2 غشت المقبل، يتضمن مناقشة والمصادقة على القانون رقم 74.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضافت الأمانة العامة للحكومة في بلاغ لها، أن المجلس الحكومي سيناقش أيضا ويصادق على مشروع مرسوم مرتبط بتحديد لائحة المهن الفنية، واتفاقية للتعاون في ميدان التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين المغرب ونجيريا.

وتم خلال مجلس حكومي سابق تأجيل المصادقة على قانون المراكز الجهوية للاستثمار، وقال مصطفى الخلفي حينها “إن وزارة الداخلية هي التي طلبت التأجيل”.

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطابه يوم أمس الأحد، بمناسبة عيد العرش، إلى الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية.

ودعا الملك في خطابه إلى تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها”.

وجاء في خطاب الملك “كما أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة”.

وأبرز الملك ان “هذه الإجراءات الحاسمة ستشكل حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة”.