أفادت مصادر متطابقة الخميس أنه بسبب عدم تشكيل حكومة، تعذر على المغرب اعتماد قانون المالية للعام 2017 قبل نهاية هذه السنة، ما سيضطر السلطات إلى فتح اعتمادات بموجب مراسيم.

فبعد شهرين من فوزه في الانتخابات التشريعية، لم يتمكن عبد الإله بنكيران زعيم حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي حتى الآن من تشكيل حكومة ائتلاف.

وفي غياب غالبية برلمانية، لا يزال مشروع قانون المالية للعام 2017 عالقا في مجلس النواب حيث لا لجنة لدراسته مع تعذر التصويت عليه في جلسة عامة.

وأوضح مصدر برلماني لـ”فرانس برس”، “أنه وضع نادر جدا ولكن منصوص عليه في الدستور”. وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته “بالنسبة لتصريف الأعمال سيتعين على الحكومة فتح اعتمادات بموجب مراسيم”.

وتابع أن الحكومة ستكتفي “بتصريف الأعمال مثل صرف الرواتب” ولا يمكنها مثلا الإذن بصرف أموال للاستثمار.

ولفت إلى أن استحالة الاستثمار “قد يكون لها أثر سلبي” في وقت “توقفت فيه ورش كبرى في القطاع العام”.

ويجري رئيس الحكومة المعين مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء خصمه حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي حل ثانيا في الانتخابات. وتهدف المشاورات إلى جمع ما لا يقل عن 198 نائبا لتنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان الذي يملك فيه حزب بنكيران 125 مقعدا.