ردت المندوبية السامية للتخطيط على الرسالة المفتوحة لـ”الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية”، التي تطالب فيها المندوبية بالكشف عن الإحصاء النهائي لعدد المغاربة الناطقين بالأمازيغية وأن المعطيات الصادرة والمتداولة لحد الآن تهم عينة فقط من الأسر لا تتعدى 2 في المائة، حيث أكدت المندوبية أن جميع النتائج المتعلقة باللغات المحلية حسب مستوى استطاعة قراءتها أو كتابتها من طرف المواطن متوفرة في موقعها الإلكتروني، وفق المقاربة التي توصي بها هيئات الأمم المتحدة ولجانها الخاصة.

وأوردت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان توصل به موقع “لكم”، أنه سبق أن قدمت المندوبية في ندوة صحفية بتاريخ 25 ماي 2016، النتائج الرئيسية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 على أساسا الاستغلال الشامل والكلي لاستمارات الإحصاء في جميع الميادين، ومنها النتائج الشاملة المتعلقة باللغات المحلية المقروءة والمكتوبة اتضح منها، حسب ذات البيان، أن نسبة السكان الذين يتحدثون الأمازيغية في شتنبر 2014 بالمغرب تصل إلى 26 في المائة منهم 14,1  في المائة يتحدثون تشلحيت و7,9 في المائة يتحدثون تمازيغت و4,0 في المائة يتحدثون تاريفيت.

وعن النتائج التي تكلمت عنها الفيدرالية التي همت بالفعل عينة من 2 في المائة  من الأسر تم اعتمادها، قال البيان على أنها نتائج أولية، قدمتها المندوبية ف لقاء صحفي بتاريخ 13 أكتوبر 2015 الماضي، توضح أن نسبة الذين يتحدثون الأمازيغية تصل إجمالا إلى 26,7 في المائة منهم 15 في المائة يتحدثون تشلحيت و7,6 في المائة يتحدثون تمازيغت و4,1 في المائة يتحدثون تاريفيت.

ذات البيان، يؤكد على أن استمارة الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة2014 تضمنت سؤالين في الموضوع، ورد الأول ضمن فصل التعليم والأمية ويتعلق باللغات المقروءة والمكتوبة، “حيث طلب من كل مستجوب أن يحدد ثلاثة لغات على الأكثر يمكنه كتابتها وقرائتها ومن ضمن لائحة اللغات التي تضمنتها استمارة الإحصاء توجد، بطبيعة الحال، اللغة الأمازيغية”، مضيفا ” أما الثاني فيهم اللغات المحلية المستعملة حيث تضمنت اللائحة كلا من الدارجة المغربية وتشلحيت وتمزيغت وتريفيت والحسانية”، حيث عرفت اللغة المحلية على أنها اللغة التي يتكلمها بصفة اعتيادية كل فرد من أفراد الأسرة مع الأب والأم والأخوات والإخوة.

وأوضحت المندوبية على أن نشر النتائج بالجريدة الرسمية اقتصر، كما ينص على ذلك المرسوم، على أعداد السكان القانونيين للمملكة والأسر دون غيرها من النتائج، كما أكدت على أنه من البديهي أن يكون هناك اختلاف طفيف بين نتائج العينة ونتائج الاستغلال الشامل لاستمارات الإحصاء، “وهو بالضبط ما أعلناه في حينه، وهذا الأمر معروف لدى المختصين في مجال السبر (les Sondagistes)” على تعبير البيان.