قال عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي بوزان، إن “السلطة الإقليمية غير متعاونة مع المجلس الجماعي” بعد رفض جمال العطاري، عامل إقليم وزان، التأشير على ميزانية الجماعة برسم سنة 2017، بدعوى عدم تضمينها للنفقات الإجبارية المتمثلة في الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجماعة خلال 2016، وهو الأمر الذي رفضه المجلس المسير للجماعة والمكون من أربعة أحزاب (الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة) حيث صوتوا بالإجماع في اجتماع استثنائي، الجمعة الماضي 09 دجنبر من العام الجاري، على نفس الميزانية التي رفض عامل وزان التوقيع عليها.

وأوضح عبد الحليم علاوي، في تصريح لموقع “لكم”، أن المشكل غير مرتبط بالقانون وإنما له أبعاد سياسية قد تعثر مصالح ساكنة وزان، واصفا التبرير الذي أعطاه العامل، القاضي بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادر ضد المجلس السابق والتي تبلغ حوالي مليار 172 مليون سنتيم، (واصفا) بالحياد السلبي للسلطة، إذ طالبها بـ”أن تكون عنصر حل بدل طرف في البلوكاج”.

وأكدت مصادر من داخل مجلس جماعة وزان، أن المجلس الحالي يعرف عدة صعوبات وإشكالات مالية مرتبطة بـ”التسيير الكارثي خلال الولاية السابقة لمحمد كنفاوي الرئيس المعتقل والمعزول والمتابع بعدة تهم ثقيلة” توضح مصادرنا، كما أكدت أن المجلس الحالي بادر لتجاوز الأزمة المالية إلى إرسال طلب مساعدة عاجلة لمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية للتغلب على هذه الأحكام، كما قام الرئيس ونائبه الأول بإجراء لقاءات تفاهم مع محامي المتقاضين لتسوية مبالغ التعويضات في آجال معقولة.

ذات المتحدث أضاف في تصريحه، إلى أن “رفض العامل التأشير للميزانية بدعوى عدم الالتزام ببرمجة جميع المبالغ في إطار تنفيذ الأحكام، من الناحية الحرفية القانونية جائز”، موضحا “لكن في نفس الوقت يعرقل أهم مبدأ في التعامل بين سلطة التعيين وسلطة الانتخاب وهو مبدأ التعاون”.