رفض البرلمان الأوربي المنعقد اليوم الأربعاء 14 دجنبر الجاري، في جلسة علنية، وبشكل قاطع، تعديلا على التقرير السنوي 2015 للاتحاد الأوربي حول توسيع اختصاصات بعثة “مينورسو” في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة.

ويضع رفض هذا التعديل بأغلبية ساحقة “حدا لجميع المحاولات الرامية إلى إدراج أي فكرة تدعو إلى توسيع اختصاصات المينورسو”، التي سبق للأمم المتحدة أن حسمت فيها، بحسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء. 

ونوه محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب –الاتحاد الأوربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “إسقاط هذا التعديل المناوئ للمغرب بالبرلمان الأوربي، جاء نتيجة حتمية للتراكمات والمكاسب التي يحققها المغرب في عدد من المجالات”.

وأكد  بيد الله على “ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل العمل، وبشكل وثيق خاصة مع أصدقاء المغرب، للدفاع عن المصالح الوطنية، وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوربي لمواجهة التحديات المشتركة وخاصة الأمنية منها”.

وأكد عدد من النواب الأوربيين في تصريحات مماثلة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية المغربية، أن “رفض هذا التعديل من طرف 388 صوت يعكس حرص الاتحاد الأوربي على ضرورة العمل من أجل حل سياسي، عادل، مستدام ومتوافق بشأنه قضية الصحراء، كما تأمل في ذلك المجموعة الدولية”.