صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

وأوضحت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، في بلاغ تلته عقب أشغال المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.16.1010، القاضي بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والمهام المنوطة بها، ومشروع مرسوم رقم 2.16.1011، المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

وأكدت الحقاوي، فيما يتعلق بالمرسوم رقم 2.16.1010، أن الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.

وأضافت أن الفصل ذاته، ينص على أن العمل يسترسل في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

وأبرزت أنه إذا لم يتم التصويت من لدن البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر2016 على مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 والمودع لدى مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016، فإن المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الحكومة يهدفان إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية.

 وتتوزع الاعتمادات في مشروع المرسوم المصادق عليه، على نفقات التسيير أزيد من 187 مليار درهم، في الوقت الذي خصصت فيه ما يفوق 98 مليار درهم كنفقات للاستثمار منها 63.5 مليار درهم برسم اعتمادات الأداء، وجعلت لنفقات الدين ما مجموعه 73.3 مليارات درهم، ومنحت عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة أكثر من 70 مليار درهم.