أفادت مصادر مطلعة، أن الكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي لم يلتزم بتنفيذ مقتضيات النظام الداخلي المنظم لمجلس النواب، والذي يفرض عليه تشكيل مكتب للمجلس بشكل مؤقت، حتى يتم تشكيل الأغلبية الحكومية.

وأكدت ذات المصادر، أن المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واضحة وملزمة للكاتب العام نجيب الخدي، ولا ترى أي تفسير لتأخره في تشكيل المجلس المؤقت، حيث أكدت المصادر أن المادة 12 تنص على أنه “في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب، تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم”.

وفي اتصال أجراه الموقع، مع حسن طارق، العضو السابق في لجنة صياغة النظام الداخلي لمجلس النواب، أوضح المتحدث، أن أصل المشكل سياسي وليس إداري، وأنه في فترة مناقشتهم للقانون الداخلي للمجلس أدركوا أنه ستكون هناك فترة بياض، وهو موضوع تعليق، كالذي نعيشه اليوم، مؤكدا أن “المسألة سياسية ومنطق الأشياء يقتضي أن ننطلق أولا من التفاوض على الأغلبية ويأتي بعد ذلك انتخاب هياكل مجلس النواب”، مضيفا، “وهذا هو منطق الدستور منذ انتخاب عبدالواحد الراضي رئيسا للمجلس إلى اليوم”.

واعتبر طارق، إشكال عدم تنفيذ مقتضيات المادة 12 من النظام الداخلي، بالنسبة إليه، ليس أصل الإشكالية، وأن عملية تشكيل المجالس مرتبطة بوجود أغلبية ومعارضة، وأعطى مثالا للجنة العدل والتشريع التي تترأسها المعارضة، مضيفا، “لا يمكن أن تبدأ عملية المجلس ونحن نعيش مرحلة بياض، وإن كان الكاتب العام له وظيفة إدارية فإنه يمكن أن يكون تعبيرا سياسيا”.

بالمقابل، أكد عمر الشرقاوي، المحلل السياسي، في تصريح لموقع “لكم”، على أن عبد الواحد الراضي هو من يملك صلاحية الدعوة إلى عقد جلسة، وذلك بعد تشكيل المكتب المؤقت من طرف الكاتب العام، موضحا، “لا أظن إن كان الكاتب العام قام بتنفيذ المسطرة وأحال الرسالة إلى عبد الواحد الراضي”، مؤكدا على أن “الأمر سياسي، وأن (البلوكاج) وقع على مستوى رئاسة الحكومة، أما مؤسسة مجلس النواب فهي مؤسسة ثانوية”، على حد تعبيره.

ومما جاء في المادة 12 كذلك، “يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب والأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، بالإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب”، ويوضح مصدرنا بالتأكيد على أن الكاتب العام يساهم في عرقلة مجلس النواب وسيره العادي.

وتوضح مصادرنا بالاستناد إلى النص القانوني، الذي جاء فيه على أن الرئيس(ة) المؤقت(ة) يتولى تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين، الأصغر سنا، يدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت، النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس، وهو الأمر الذي لم يقم به الكاتب لحدود الساعة، لأنه الرئيس المؤقت الذي يتولى تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت.

وبالرجوع للنص القانوني في المادة 12، نجد أن “المكتب المؤقت يعلن عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت(ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة، ويحيط  المكتب المؤقت للمجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب”.

ذات المصادر أكد كذلك، على أن الصفقة التي قام بها المجلس بخصوص تجهيز مراحيض مجلس النواب بكلفة مالية تناهز مليار سنتيم، التي أشرف عليها الكاتب العام للمجلس، (أكدت) أنها صفقة خرقت المادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأن الصفقة تتجاوز ما هو مالي، وتمت بناءً على دراسة مرت عبر مسطرة طلبات العروض، إلى ما هو سياسي، لكون الكاتب العام للمجلس هو الذي أطلق هذه الصفقة المالية، التي قد لا تكون من اختصاصه، طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب.