قررت محكمة العدل لتابعة للاتحاد الأوروبي إلغاء حكم صادر منذ حوالي سنة، حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واعتبرت المحكمة أن الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو غير مقبول.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الأربعاء 21 دجنبر 2016، بأن الاتفاقية السياسية واتفاقية التبادل التجاري الزراعي والبحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا تنطبقان على الصحراء، بالتالي فهي لا تزال سارية المفعول، ويجب تفادي نزاع دبلوماسي مع الرباط.  

وقالت المحكمة، وفقا لوكالة الأنباء “رويترز”، إن الاتفاقيتان اللتان دخلتا حيز التنفيذ ابتداء من 2000 و2012، لا علاقة لهما بجبهة “البوليساريو” التي طعنت في الاتفاقتين، “على أساس أن الرباط تستفيد من المنطقة المتنازع عليها”، على حد تعبير ذات المصدر.

هذا ويلغي قرار محكمة العدل الأوروبية، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي التي قضت ببطلان الصفقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع المغرب إلى تعليق اتصاله مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتقديم الطعن القانوني.

 كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة “البوليساريو” بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.

وتقدمت جبهة “البوليساريو” قبل سنتين إلى المحكمة الأوروبية بدعوى تطالب بوقف اتفاقية التبادل التجاري لأنها تشمل منطقة الصحراء، مؤكدة أن الأمم المتحدة لم تحسم بعد في سيادتها.