أخذت المملكة المغربية علما بقرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر اليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري، بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أنه “بحكمها القاضي برفض الطعن الذي تقدمت به “البوليساريو” والذي اعتبر “غير مقبول”، تكون محكمة العدل الأوربية قد انسجمت مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أن هذا الكيان غير “معني” بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأبرز بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أنه تم كذلك الحكم على “البوليساريو” بتحمل كافة المصاريف التي تطلبتها الدعوى القضائية.

وقررت المحكمة أيضا، يضيف المصدر ذاته، إلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015، الذي كان المغرب قد تقدم بطعن في شأنه، وكان موضوع استئناف تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي بإجماع الدول الأعضاء.

وبهذا القرار تصحح محكمة العدل الأوروبية الانحرافات القانونية، وتعدل التقديرات السياسية الخاطئة، وتلغي الخلاصات التي لا أساس لها الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى. ومن جهة أخرى، يشدد البلاغ، “تلاحظ المملكة المغربية أن خلاصات المحكمة لا تشكك في قانونية وشرعية إبرام المغرب لاتفاقيات دولية تغطي منطقة الصحراء المغربية”.

ويعرب المغرب عن كامل ثقته في أن الاتحاد الأوروبي سيواصل احترام التزاماته والوفاء بكافة تعهداته بموجب الاتفاق الفلاحي.

وفي هذا السياق، يسجل البلاغ، فإن المملكة المغربية، القوية بحقوقها، مستعدة لمواصلة النقاش مع شركائها الأوروبيين في إطار هياكل الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي.

وخلص البلاغ إلى أن المغرب يعبر عن شكره للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين أكدوا تمسكهم بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة البلدان الصديقة التي انخرطت بشكل فعلي في الدعوى أمام المحكمة.