قال عبد العلي حامي الدين، رئيس “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، وعضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، تعليقا على قرار المكتب المركزي للأبحاث القضائية التحقيق مع مسؤول لشبيبة “العدالة والتنمية” بمدينة ابن جرير، على خلفية اتهامه بالإشادة بعملية قتل السفير الروسي بتركيا، (قال) إنه “لا يمكن تبرير القتل، وهذه جريمة دولية، ومن غير المعقول الإشادة بها من أي طرف كان”، مضيفا “التحقيق سيسري على الجميع، وليس فقط من ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية”.

وأوضح حامي الدين، أن “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يجمع المعطيات حول الموضوع”، مضيفا ” إذا كانت الإشادة بالقتل فكر مؤسس، يجب اعتقال من يروجه، وإذا كان ذلك بسبب ردود فعل نفسية حول ما يقع في حلب فإن التحقيق سيكشف ذلك”، مؤكدا أن “حزب العدالة والتنمية لا يحمي من يخالفون القانون، وأنه حزب يحمي تصرفاته وقرارات الأمانة العامة لحزبه ولو تطلب الأمر اعتقالنا”، يضيف ذات المتحدث.

وأوضح حامي الدين، وهو أيضا برلماني وعضو قيادي بحزب “العدالة والتنمية”، أن الحقوقي يناضل ضد من يمس حقوق الإنسان، بما فيه الحق في الحياة، سواء كان دولة أو مؤسسات أو حكومات، مضيفا “إذا كان في المجتمع من يعبر عن مواقف ضد حقوق الإنسان فإننا كحقوقيين سنناضل ضدهم، والحقوقي لا يناضل فقط ضد الدولة في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان، بل ضد أي جهة تنتهك حقوق الإنسان”.

وكانت وزارتا الداخلية والعدل والحريات قد أكدتا في بلاغ مشترك، الخميس 22 دجنبر الجاري، أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحدث اغتيال السفير الروسي بتركيا.