يواجه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حميد العكرود، احتمال فقدان مقعده بمجلس النواب المغربي، بعد صدور حكم قضائي عن محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، قضى بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، مع تعويض مدني بقيمة مليون درهم، في قضية تتعلق بخيانة الأمانة على خلفية نزاع تجاري حول تجهيزات صوتية ومرئية.

وتعود وقائع القضية إلى خلاف بين العكرود وشركة متخصصة في كراء وتركيب التجهيزات الصوتية والمرئية، تعاقدت معه لتجهيز ملهى ليلي تابع لفندق يملكه بمدينة مراكش. واتهمته الشركة بالإخلال بالتزاماته التعاقدية ومنعها من استرجاع معداتها، قبل أن يتطور النزاع إلى متابعة جنائية انتهت ابتدائيا ببراءته في شتنبر 2021، ثم بإدانته استئنافيا، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

ويطرح الحكم تساؤلات بشأن مستقبل عضوية العكرود في مجلس النواب، إذ ينص القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة على فقدان الأهلية الانتخابية في حالات الإدانة النهائية بالحبس النافذ من أجل جرائم من بينها خيانة الأمانة والنصب. كما ينص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في مادته 11، على تجريد النائب الذي يصبح خلال ولايته في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب، وذلك وفق المسطرة القانونية التي تتدخل فيها المحكمة الدستورية.

غير أن الحكم الاستئنافي لا يؤدي تلقائيا إلى فقدان المقعد البرلماني، إذ يتوقف الأمر على الوضع القانوني النهائي للإدانة واستيفاء شروط التجريد. ولم يتضح بعد ما إذا كان العكرود سيلجأ إلى الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده.

مسؤولية الحزب

وفي حال تجريده من عضويته، سيخسر الفريق الاشتراكي، الذي يضم 27 نائبا، مقعدا من مقاعده، لينخفض تمثيله مؤقتا إلى 26 نائبا، في انتظار تحديد كيفية شغل المقعد الشاغر وفق المقتضيات القانونية. ولا يعني ذلك بالضرورة خسارة الحزب المقعد بصورة نهائية، إذ يتوقف الأمر على نتائج المسطرة الانتخابية اللاحقة.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها العكرود تداعيات قضائية مرتبطة بمساره السياسي، إذ سبق للمجلس الدستوري أن ألغى انتخابه عضوا بمجلس المستشارين سنة 2001، على خلفية مخالفات انتخابية شابت الاقتراع، بعد ثبوت توزيع أموال لاستمالة ناخبين لفائدة اللائحة التي كان يتصدرها.

وتثير الإدانة الأخيرة تساؤلات بشأن مسؤولية قيادة الاتحاد الاشتراكي في فحص الملفات القضائية والسياسية للمرشحين الذين تمنحهم التزكية، خصوصا أن تقارير صحفية كانت قد تحدثت، قبل انتخابات شتنبر الماضي، عن صدور حكم قضائي ضد العكرود في قضية مشابهة، وهو ما يستدعي توضيح الوضع الإجرائي للملف وتاريخ الأحكام الصادرة فيه.

وبينما يبقى مصير المقعد البرلماني رهينا بالمساطر القضائية والدستورية، تعيد القضية النقاش حول معايير منح التزكيات الحزبية، وحدود المسؤولية السياسية والأخلاقية للقيادات التي تختار المرشحين وتدافع عن أهليتهم لتمثيل الناخبين، قبل أن تتحول ملفاتهم القضائية إلى مصدر إحراج سياسي لأحزابهم.

معايير اختيار المرشحين

وتعيد القضية إلى الواجهة الجدل الذي رافق تزكية العكرود لخوض الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في 23 شتنبر 2026، باسم الاتحاد الاشتراكي، وفاز خلالها بمقعد عن دائرة الرحامنة، بعدما حصل، وفق النتائج الأولية المنشورة، على 3790 صوتا.

ولم تقتصر تزكيات الحزب على حميد العكرود، بل شملت أيضا ابنته خديجة العكرود، التي تصدرت اللائحة الجهوية للاتحاد الاشتراكي بجهة مراكش آسفي، وفازت بمقعد برلماني. كما منح الحزب تزكية لشقيقه محمد العكرود للترشح بدائرة جليز النخيل بمراكش.

وأثارت هذه الترشيحات العائلية انتقادات في أوساط اتحادية، وتساؤلات بشأن معايير اختيار المرشحين داخل الحزب، ومدى احترام مبادئ تكافؤ الفرص والديمقراطية الداخلية، خصوصا أن تزكية ثلاثة أفراد من عائلة واحدة جاءت في سياق استقطاب الحزب شخصيات سياسية سبق لها الانتماء إلى تنظيمات أخرى.

وتكتسب هذه الانتقادات أهمية إضافية في ضوء المسار السياسي للعكرود، الذي تنقل بين عدة أحزاب، من بينها الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، قبل التحاقه بالاتحاد الاشتراكي، الذي زكاه أمينه العام إدريس لشكر للانتخابات الأخيرة.

وسبق للعكرود أن شغل مقعدا برلمانيا باسم التجمع الوطني للأحرار خلال الولاية التشريعية 2011-2016، دون أن يرتبط اسمه بنشاط تشريعي أو رقابي بارز في التغطيات الإعلامية لمساره البرلماني. وفي المقابل، تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورا له وهو نائم داخل قاعة البرلمان، وهي صور ساهمت في إثارة انتقادات بشأن أداء بعض المنتخبين ومدى التزامهم بمهامهم التمثيلية.