قال أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي اليوم الخميس، إن على الحكومة الجديدة «اتخاذ ما يلزم لأجل خلق مناخ إيجابي جديد، بما في ذلك السعي بالأسلوب المناسب نحو إطلاق سراح شباب حراك جيل زد وأي حراك سلمي آخر».

وأوضح أن هذه الدعوة تأتي في سياق ما وصفه بـ«الاستياء والغضب المستشري في أوساط مختلفة من مجتمعنا»، وما يقترن به من «عزوف كبير للشباب ومخاصمة للسياسة والأحزاب والانتخابات والمؤسسات المنتخبة»، معتبراً أنها «مظاهر مقلقة تسائلنا جميعاً وتستلزم إجابات من شأنها إعادة الثقة».

وأكد أن الإشارات الدالة، وفي مقدمتها حراك الشباب والعزوف الانتخابي، «يتعين عدم الاستخفاف بها»، مشدداً على أن المرحلة تتطلب «حكومة في مستوى المرحلة وتحدياتها، تلتقط إشارة المجتمع وتنصت إلى نبضه، وتفتح آفاق الأمل من خلال منجز حقيقي على أرض الواقع».

وأضاف العبادي، مخاطباً رئيسة الحكومة، أن هناك ملفات «ينتظرها الرأي العام بكثير من الاهتمام والترقب»، في مقدمتها «الجدية والحزم في تخليق الحياة العامة، ومكافحة كافة أشكال الفساد والريع وتضارب المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع».

وأفاد بأن من دواعي دعم فريقه للبرنامج الحكومي أنه «يجسد الإرادة المشتركة للأغلبية في إعطاء نفس جديد للإصلاح»، ويتقاسم مع الحزب عدداً من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي «ينبغي معالجتها بالفعالية اللازمة وبالسرعة الضرورية»، من قبيل السيادة الاقتصادية والتحول نحو التصنيع ومعالجة اختلالات السياسة الفلاحية، فضلاً عن قضايا الشباب المرتبطة بالشغل والتكوين والتعليم، وملف التضخم وغلاء الأسعار الذي يستدعي تنقية سلاسل التوزيع والتسويق، إضافة إلى التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية، والرفع من الدخل والتقاعد والمعاشات، والارتقاء بالمرفق العمومي والخدمات العمومية.

وعبّر رئيس الفريق عن ارتياحه للبرنامج الحكومي لأسباب عدة، أولها أنه «برنامج متقدم يقوم على الروابط الجامعة للأمة، بما فيها ثابت الاختيار الديمقراطي»، ويرتكز على ترسيخ الوحدة الترابية «على أساس مشروع الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية».

وجدد في هذا السياق «التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة ومخططات التهجير الإسرائيلية»، مؤكداً أن مساندة الحزب له «ستظل ثابتة وقوية حتى نيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة»، لأن القضية الفلسطينية «تكتسي مرتبة قضية وطنية».

كما أشار إلى أن البرنامج «ينطلق من وضع الحماية الاجتماعية على سكتها الصحيحة من حيث الأثر والاستدامة»، بما في ذلك إعادة بناء الدعم الاجتماعي المباشر على أساس الدخل الفعلي والرفع من قيمته وجعله مدخلاً للإدماج.

وأردف العبادي: «نعلم أن التحديات كبيرة والرهان أكبر، ونعلم أن سقف الانتظار عالٍ جداً بعد سنوات عسيرة، ونعلم أن التفاؤل حقيقي اليوم وأن البرنامج يتوفر على بذور النجاح»، لتظل «مسؤوليتنا جميعاً، ومسؤولية الحكومة تحديداً، هي فتح الآفاق وأبواب الأمل».

ودعا الحكومة إلى «التحلي بأقصى درجة من الشفافية والوضوح مع الرأي العام، والتواصل الدائم مع المجتمع وقول الحقيقة وتقبل الانتقادات»، إذ «لا ديمقراطية من دون معارضة، ومن دون ملاحظات، ولا من دون صحافة حرة ومستقلة».